برلمان

مرشحو الدائرة الثالثة ناشدوا الشعب باختيار أفضل من يمثلهم في المرحلة القادمة

اجتمع عدد من مرشحي الدائرة الثالثة مساء أول أمس في ديوان حمد العون وناشدوا الشعب الكويتي باختيار أفضل من يمثلهم في المرحلة القادمة، مشددين على ضرورة تطبيق القانون واحترام الدستور وتحقيق  التعاون ما بين السلطتين من ـجل مصلحة البلاد وانطلاق مسيرة التنمية في الكويت.
بدء مرشح الدائرة الثالثة محمد طالب بتعريف عن نفسه، فقال محامي بالقطاع الخاص، عضو مجلس جمعية المحاميين الكويتية، وعضو جمعية الصحفين الكويتين ومحامي أمام محكمة التمييز والدستورية العليا وحاصل على ليسانس حقوق عام 1999،جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية، وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية وامين الصندوق  الكويت وعضو سابق مؤتمر الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت ممثلاً عن جمهورية مصر العربية وذلك بحصوله على المركز الأول في انتخابات القاهرة عام 1999.
بين طالب أن الأوضاع الحالية في البلاد متردية، مشيراً إلى أنها لا تبشّر بخير إلا إذا كان هناك اختيار للمرشحين الإصلاحيين، موضحاً أن هناك قوانين تحتاج إلى تعديل، ولا بد من الحد من النواب المؤزّمين في المرحلة المقبلة.
وأكد أن المواطن يمل من هذا الوضع؛ إذ لا يوجد تقدم، والوضع يحتاج إلى تعديل ضروري في كل قطاعات الدولة، وهذا يعتمد علي فكرة الناخب واختياره للمرشح، فإلى متي سوف نؤجج الشارع، لماذا الفرقة؟، لماذا تقسيم الشعب الكويتي إلى اقسام فهذه العملية تؤدي إلى عدم انجاز المرشح لاي شئ في مصلحه خدمه الوطن، مبيناً بأن الفساد ليس في اداره او قطاع فالفساد موجود في اماكن متعددة فمن الأولى على بعض الوازرات أن تكافح الفساد، واقل مطلب شرعي للمواطن الكويتي أن يطالب بالصحة والتعليم واالسكن وهذه ادنى حقوق اطالب بها الحكومة.
وأضاف الاستجواب حق دستوري ولكن حقوق للمواطن يجب أن يطالب فيها وهذه التشريعات تحتاج إلى تعديل فكثير من القوانين تم تعديلها وتخفيضها واصبح سلاح الإعلام سلاح يؤجج المواطنين ويمزق الوحدة الوطنية فيجب تغليظ الحقوق على المطبوعات واعطاء التراخيص لها ولابد أن نعدل نفسنا من الداخل لابد أن نجتمع لا يجب أن نتفرق في هذا المجتمع هذا بدوي وهذا حضري هذا سني وهذا شيعي فجيب علي الجميع أن يعمل على خدمه الكويت.
وفي سؤال هل أنت مع تعدل الدستور ؟ قال الدستور يحتاج إلى تعديل وليس في الوقت الحالي ويجب علي الناخبين اختيار المرشح الذي يمثل المواطنين فيجب ترك الخلافات التي بيننا ونضع الوطن نصب اعيننا ونحارب الفساد.
واعرف د خالد عبدالله الياقوت عن نفسه فقال خريج جامعة الكويت كلية الحقوق وماجستير في القانون الدولي من الجامعة الامريكية واشنطن دي سي – الولايات المتحدةالامريكية ودكتوراة من جامعة كيل البريطانية – المملكة المتحدة وعميد متقاعد من وزارة الداخلية الكويتية ومدعى عام سابق بالادارة العامة للتحقيقات واستاذ القانون الدولي وحقوق الانسان والقانون الدولي الجنائي بجامعة الكويت  كلية الحقوق ومحامي امام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية ومحامي وصاحب مكتب خالد الياقوت للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة ولا انتمي لاي حزب أو تيار.
وأضاف الياقوت أنه مرشح من أجل أن يساهم في الاستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي في البلاد ومحاربة الفساد الذي اصبح منتشراً بشكل خطير مما اثر على التنمية بشكل اصبحت معه جميع اجهزة الدولة شبه متوقفة فالتأزيم وسوء العمل فيما بين السلطتين دفعت الكويت ثمنه باهظاً معتبراً أن استقرار بيت الحكم هو الركيزة والضمانة الحقيقية لاستقرار سياسي في البلاد، مشيداً بالأسرة الحاكمة التي لا نرضى عنها بديلا في قيادة البلاد دائما إلى بر الأمان على مدى التاريخ.
 
 
وأكد الياقوت أن القضاء في الكويت غير مستقل ويتبع السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة العدل في كل شؤونه المالية والادارية وهذا يعطي للاخرين حق التدخل والتأثير في القرارت التي تصدر من النيابة العامة أو حكم المحاكم بالرغم من أننا نؤكد أن القضاء الكويتي نزيه وجميع القضاة يراعون الله في أحكامهم لكن صدور قانون استقلال القضاء سوف يساهم في تحقيق العدالة بين الافراد والمؤسسات في المجتمع مما يقطع الشك باليقين كذلك استقلال القضاء يرسخ قواعد الديموقراطية الحقيقية في أن كل شخص يستطيع أن يأخذ حقة كاملاً فالقضاء هو الملاذ الآمن للجميع فإن تحقق له الاستقلال بالشكل المطلق فستكون هناك التنمية بمفهومها الواسع اقتصاديا واجتماعيا لأننا سنكون على وعي تام بأن هذا الحكم الصادر لم يتم التأثير عليه فعندما يصدر حكم لصالح الحكومة يجعل الهيئة القضائية غير مرتاحة نفسيا ويمثل لها ضغطاً نفسي كبيراً وعند صدور حكم لصالح الشارع يمثل كذلك ضغطا نفسيا لهيئة القضاء لذلك لا يجب ان يتبع القضاء أي جهة مهما كانت لا من الناحية المالية أو الادارية فالمادة 50 من الدستور الكويتي تنص على التعاون بين السلطات الثلاث وهمي القضاء والتشريعية والتنفيذية فكون ان يتبع القضاء السلطة التنفيذية فهذا مخالف تماما للدستور وينتقص من والوضع الديموقراطي للدولة فنحن نثق في قضاء الكويت ثقة مطلقة ولا نقبل عليهم رقيباً سوى ضميرهم وتطبيق القانون الذي تم تشريعه تحت قبة البرلمان. 
وحذر الياقوت من ان عدم الإسراع في اصدار قانون استقلال القضاء  سيزيد من التدخلات السياسة مما ينتج معه مزيد من التوتر بين كافة الطوائف في البلاد ليقينهم بأن هناك شائبة تدخل في هذا القرار او ذلك القرار لذلك يجب علينا الاسراع في صدور هذا القانون الذي سيجعل الجميع يثق الثقة العمياء في كل الأحكام وكل القرارت الصادرت من النيابة أوالمحكمة.
في سؤال لأحد المواطنين هل ستقوم بالدفاع عن حقوق الانسان في المجلس وهل يمكنك أن تفعل القوانين ؟
قال باعتباري متخصص لا يمكنني ان ارى اي انتهاك ضد حقوق الانسان واقف مكتوف  الايدي، فجيب احترام حقوق الانسان اي كانت جنسيته.
Copy link