عبر مجلس الوزراء عن دعمه ومساندته للخطوات والإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل المحافظة على أمن البلاد واستقرارها ومواجهة كل مظاهر الإثارة والشغب وافتعال الفوضى التي لا طائل من ورائها، والتي لن يستفيد منها إلا أعداء الوطن، داعياً المسؤولين إلى عدم التهاون إزاء كل ما من شأنه المساس بالأمن أو الإساءة إلى رجال الأمن.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك، إذ عرض نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تقريرا بشأن الإجراءات المتعلقة بصدور قراري وزارة الداخلية بشطب بعض طلبات المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الأمة الجديد من كشوف المرشحين، مؤكداً أن وزارة الداخلية راعت المحافظة على الالتزام بالمسافة المتساوية من جميع المتقدمين بطلب الترشيح وقد التزمت في تقديرها في هذه المسألة الاعتماد على معيار واحد ثابت ومسطرة واحدة وهي ما انتهت إليه اللجنة الموقرة من رأي.
وناقش المجلس إعداد مشروعات قوانين لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتنظيم الحملات الانتخابية والمحافظة على مقومات الوحدة الوطنية، وحسم وإغلاق جميع الملفات والمشاكل التي كانت سبباً للأزمات المتكررة، وكذلك مواجهة جميع أشكال الفساد وأنواعه والقضاء على أسبابه وسرعة وضع الأسس العملية المناسبة للإعداد لعملية التخطيط وبرنامج عمل الحكومة.
من جانب آخر، أوضح الوزير الحمود أن وزارة الداخلية حذرت من تنظيم مظاهرات تنطوي على المساس بالأمن الوطني ومقوماته، وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قام بها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تقديم الخدمات الإنسانية والامتيازات لهذه الفئة بالتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة وبما يتفق مع القوانين السارية.
أضف تعليق