أقلامهم

عبداللطيف الدعيج: تنقيح الدستور ليس خطراً على أحد لأنه يعني إبعاد الشاذ والشوائذ

خلوا الدفاع عن الدستور لهله
عبداللطيف الدعيج 
 
صعب فهم الساسة الكويتيين، فهم «وجوه بن فهرة» يصرحون يمينا ويلحسون التصريح شمالا، وصعب اكثر فهم «رعيتهم» أو من يسير خلفهم مؤيدا ومناصرا، فهم يطبلون للتصاريح ذاتها ويرددون مثل «الكورال» كل الالحان. الجميع اصبح خبيرا دستوريا، وليس عندي اعتراض على ذلك، في الواقع أتمنى ان يكون لدينا وعي دستوري وفهم لحقوقنا ومبادئنا الدستورية، ولكن خبرة خبرائنا محصورة فقط في صلاحيات مجلس الامة وفي حقوق نوابه وواجباتهم. اما حقوق الامة وواجبات السلطات تجاهها فالكل اعمى والكل ابكم والكل لديه من الصمخ ما تعجز عنه الطبول.
فجأة أصبح هناك تنقيح للدستور، وبالمناسبة التنقيح ليس خطرا على الاطلاق. لانه يعني استبعاد الشاذ والشوائذ، التعديل والانتهاك هما الافضل وصفا للحالة التي يعترض عليها «الخبراء الدستوريون» لانه تحريف وتغيير في الاحكام الدستورية. وزير الداخلية قبل ايام اصدر قانونا يمنع الناخبين من التعبير عن آرائهم في مرشحيهم، ويحد من مشاركتهم الدستورية في العملية الانتخابية وذلك بتحريم الاعلان عن ذلك على سياراتهم. «لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير.. 79 دستور الكويت» ومع هذا لم يعترض احد ولم يثر «القرار – القانون» اعتراض مرشح أو ناخب، رغم انه تقييد لحرية الناخب وتدخل سافر في العملية الانتخابية. قبلها باسابيع داهمت قوى الداخلية الشقق والمساكن والمخيمات عشية رأس السنة الميلادية ومر هذا التصرف الارعن بلا حتى تعليق أو لفت انتباه من احد، رغم ان الدستور الذي يتنادى لصد تنقيحه الخبراء بنص في المادة 38 على ان «للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها» ولكن رجال الداخلية لم يكتفوا بالاقتحام بل اعتقلوا واهانوا وشوهوا سمعة من فيها. وبعدها باسابيع اقتحموا مساكن «البدون» في تيماء. لم يجد احد من «الكورال» تنقيحا أو حتى غضاضة في ذلك. فهو مستحب بل موجه من قبل دهاقنتهم وقيادييهم، مثل مواقف النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وحتى فيصل المسلم!!!
المضحك انه عندما طوقت وزارة الداخلية ساحة الارادة ومنعت المرور _ هكذا على مزاجها – الا بعد ابراز الهوية، بدلا من الاعتراض وحتى الاشتباك مع الشرطة «اشوه اني ما كنت موجود» اوصى احد تنظيماتنا الديموقراطية – على تويتر – منتسبيه بحمل بطاقاتهم المدنية حتى يتمكنوا من المرور الى ساحة الارادة والمشاركة في التجمع. «الداخلية» تحظر التجمع الذي اقرته أخيراً المحكمة الدستورية على الكويتيين وعلى «البدون» ومع هذا يتعاون معها من يعتبر صدور حكم قضائي يحظر كشف السر المصرفي للمواطنين تنقيحا للدستور!!!
ما هي فرصة ان يرشي مسؤول نائبا في مجلس الامة مرة ثانية؟ وما هي فرصة ان تكون الرشوة بشيك؟ وما هو حظ احد نوابنا في التحصل على هذا الشيك؟ وكم بليون سنة ستمر حتى يتحقق كل هذا؟ انتهاكات «الداخلية» و«الإعلام» للحقوق الشخصية ولحرية التعبير «على ودنه»، وكل يوم ومع هذا يغض النظر بل يشجع المدافعون عن الدستور الانتهاكات المعادية للحريات.
***
• بعض « امراء» القبائل أخذته الحمية في الدفاع عن «البدون» إلى درجة تحريض رجال الأمن على العصيان. بعضهم صدر اوامر مباشرة بعدم التعرض لــ«البدون». الموقف الانساني والنبيل جميل ومطلوب.. ولكن نبقى هنا في دولة فيها حكومة وقيادات واجهزة تتبع هذه القيادات وعلى شيوخ القبائل ان يكونوا «شيوخ».. ولا نريد ان نزيد فالشيخ يفهم.

Copy link