منوعات

الامن الداخلي الامريكي يراقب مواقع التواصل الاجتماعي

اكتشفت وثائق حكومية أمريكية أن وزارة  الامن الداخلي تترصد العشرات من المواقع الانترنت, التي لقيت انتشاراً كبيراً مثل “تويتر” و “الفيس بوك” و “ويكيليكس” ومدونات ومنتديات على الانترنت.   



ويظهر تقرير “مراجعة الالتزام بالخصوصية”، الذي أصدرته وزارة الأمن الداخلي في نوفمبر الماضي، ونقلته وكاله رويتر للانباء أنه منذ يونيو 2010 على الأقل ومركز العمليات التابع للوزارة يقوم بعمليات متابعة لمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، والتي تتضمن الاطلاع المنتظم على “منتديات الإنترنت المتاحة للعامة والمدونات ومواقع الإنترنت العامة”.  

وتقول الوثيقة الحكومية إن الغرض من المتابعة هو “جمع المعلومات التي تتيح رؤية للأوضاع والتوصل إلى صورة مشتركة للعمل”. وتضيف الوثيقة باستخدام لغة أكثر صراحة أن هدف مثل هذه العمليات هو مساعدة وزارة الأمن الداخلي وأجهزتها العديدة التي تشمل المخابرات الأميركية والوكالة الاتحادية لمواجهة الطوارئ على توجيه سبل تعامل الحكومة مع أحداث مثل الزلزال الذي وقع عام 2010 في هايتي، والرقابة على الأمن والحدود في دورة فانكوفر الشتوية للألعاب الأولمبية في كولومبيا البريطانية في كندا عام 2010.   



وقال مسئول في وزارة الأمن الداخلي، مطلع على برنامج المتابعة، إن الهدف الوحيد منه هو تمكين مسؤولي مركز القيادة من أن يكونوا في تواصل دائم مع الوسائل المختلفة في عصر إعلام الإنترنت؛ حتى يصبحوا مدركين للأحداث الرئيسة التي ربما يتعين على الوزارة أو أجهزتها التعامل معها. 

وذكرت الوثيقة، التي وصفت الخطوط العامة لبرنامج المتابعة، أن كل المواقع التي سيتابعها مركز القيادة “متاحة للجميع والهدف الوحيد من أي استخدام للبيانات المتاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو تقديم رؤية أكثر دقة للوضع الحالي وصور شاملة مشتركة للعمل وتوفير معلومات لصناع القرار في وقت ملائم بدرجة أكبر”. 



وبعض المواقع المدرجة في قائمة المتابعة مثيرة للجدل مثل ويكيليكس حتى على الرغم من أن مسئولين في أجهزة حكومية أخرى وجهت لهم تحذيرات من استخدام أجهزة الكمبيوتر الرسمية في الحصول على مواد من موقع ويكيليكس، نظرًا لأن الكثير منها ما يزال سريا من الناحية الرسمية بموجب قواعد وضعتها الحكومة الأميركية. 

وفي حين أن مسئولا في وزارة الأمن الداخلي يشارك في برنامج المراقبة، أكد صحة هذه القائمة، لم يتسن لمسئولين مسموح لهم بالتحدث باسم الوزارة الرد على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني طلبت التعقيب.

Copy link