محليات

المقومات تثمن ترؤس وزير الداخلية لجهاز البدون وتطالب بجدول زمني للحل

 ثمنت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها تعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً للجهاز المركزي للبدون مطالبة في الوقت ذاته بجدول زمني لحل القضية.


وقال الجمعية إن أمن المجتمعات من أهم مبادئ حقوق الإنسان التي ينبغي على الدولة ومؤسساتها العمل على حفظه وفقاً لمبادئ الدستور وأحكام القانون، مؤكدةً أن الأمن لا يترسخ إلا بمبادئ العدل والمساواة الذي ينطلق منهما العمل على حفظ الحقوق الأخرى للإنسان بغض النظر عن جنسيته أو لونه أو دينه أو عرقه ، مشيرةً إلى أن كافة الدلائل والمؤشرات تشير إلى سلمية تجمعات تيماء من البدون المطالبين بحقوقهم المدنية والاجتماعية وأنها لم تكن تخريبية لا سيما في حضور عدد كبير من ناشطي حقوق الإنسان ووسائل الإعلام ونساء وأطفال يحملون بالونات بيضاء وأعلام وصور رموز الكويت ، لذا فإن مبدأ استخدام العنف في هذه الحال مرفوض بالفطرة والعقل فضلا عن الدستور والقانون والصكوك الدولية والشرائع السماوية.
 
ورفضت في السياق نفسه رفضاً تاماً وقاطعاً اعتقال ناشطي حقوق الإنسان بسبب عملهم الإنساني الميداني ورصدهم للأحداث، مؤكدةً أن ضرب المتظاهرين السلميين والصحفيين بطريقة غير مسبوقة أمر لا يمكن قبوله أو تبريره وكان الأجدر بالداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية والحضارية وليس الضرب والقمع، مطالبةً بتحقيق فوري لمعرفة أسباب هذه المشاهد المؤلمة.
 
وأكدت المقومات: أن وجود معالي الشيخ أحمد الحمود وزير الداخلية على رأس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتبنيه للقضية يعد مؤشراً ايجابياً، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أهمية تحديد الخطوات العملية التي سيتخذها الجهاز بثوبه الجديد والجدول الزمني المحدد للحل لا سيما فيما يخص مسالة القيود الأمنية لما تتسبب فيه من عرقلة لمعظم مناحي حياتهم وحتى يطمئن أصحاب القضية التي يكاد عقدها أن ينفرط بسبب التعاطي معها من الجانب الأمني فقط وإغفال الجانب الإنساني، مؤكدة أنها وبحكم تواصلها مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأممية تبين لها أن قضية البدون باتت تشكل حرجاً بالغاً للكويت في المحافل الدولية.
 
منوهة إلى خشيتها من أن تُختطف قضية البدون من أطراف خارجية أو داخلية لأجندات أخرى، مشددةً على أن الحكمة مطلوبة رغم الجرح والألم ، لافتة إلى أنها تقوم حالياً بإعداد مشروع لجعل قضية البدون أولوية برلمانية من خلال ميثاق يتم التوقيع عليه من قبل مرشحي مجلس الأمة عن طريق المقابلات الشخصية معهم ليكون بمثابة التزام بحل القضية عن طريق مجلس الأمة.

Copy link