إجابة على بعض التساؤلات التي تطرح بكثرة حول ما أسفر اليوم عن الدائرة الإدارية من وقف تنفيذ قرار شطب المسلم، أوضح أستاذ القانون الدستوري الدكتور بدر بجاد المطيري أن الذي صدر اليوم من الدائرة الإدارية هو وقف تنفيذ قرار شطب فيصل المسلم وإزالة ما يترتب على ذلك من آثار “أي في الشق المستعجل”, مع انتظار حكم المحكمة في شهر أبريل للحكم بصحة قرار الشطب أو بالغائه “أي في موضوع الدعوى”, ويعني ذلك جواز خوض فيصل المسلم الانتخابات وإعادة قيده.
ومسألة وقف تنفيذ القرار يكون في الحالات التي تتوافر فيها حالة الاستعجال والتي مفادها أن من شأن تنفيذ القرار قبل الفصل في دعوى إلغاءه ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بالغاء القرار, أي بمعنى استحالة إعمال أثر الإلغاء من إعادة الحالة لما كانت عليه قبل صدور القرار المقضي بإلغائه بحيث لا يكون لهذا الحكم بعد تحقق النتائج متعذرة المحو أية قيمة عملية يستفيد منها الصادر لصالحه حكم الغاء, فالقاضي يجد أنه لزاما الحكم بوقف تنفيذ قرار شطب فيصل المسلم لأنه لو لم يوقف تنفيذ القرار ثم حكم بالغاء القرار بعد انتهاء نتائج الانتخابات فإنه في هذه الحالة سيصعب الاستفادة من إلغاء قرار الشطب, لذا نجد أنه تم وقف تنفيذ قرار شطب فيصل المسلم.
من ناحية أخرى فإنه أحد الشروط التي يجب توافرها والتي من خلالها يوقف القاضي تنفيذ القرار هو شرط الجدية والمتمثل في وجود دلائل على عدم مشروعية القرار المراد وقفه وإلغاءه.
وبهذا يعني أن الدائرة الإدارية عندما قررت وقف تنفيذ القرار فإنها ترى وجها أو أكثر من أوجه عدم مشروعية قرار شطب فيصل المسلم حيث يكفي ذلك لترجيح الغائه وبالتالي قبول طلب وقف تنفيذه.
التساؤل الثاني المطروح وهو ماذا لو حكمت المحكمة في شهر أبريل بصحة قرار شطب فيصل المسلم, أي بعد ظهور نتائج الانتخابات وحال في فوزه في الانتخابات وحاز العضوية البرلمانية؟ عندها تتوافر حالة بطلان عضويته استنادا لصحة قرار شطبه, وهذا يعني الدعوة لانتخابات تكميلية لا يشارك فيها المسلم.
والتساؤل الثالث ماذا لو حكمت المحكمة بإلغاء قرار شطب فيصل المسلم استنادا لعيب الاختصاص المتمثل في عدم اختصاص مصدر قرار الشطب وليس إلى عدم صحة تكييف وزارة الداخلية جريمة إفشاء السر المصرفي أنها جنحة مخلة بالشرف والأمانة, فهل يحق لمجلس الأمة إسقاط عضوية فيصل المسلم؟
في هذه الحالة يحق لمجلس الأمة التصويت على إسقاط عضوية النائب بأغلبية الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس, ولا يشارك النائب المراد إسقاط عضويته في التصويت, وفي حال الحصول على تلك الأغلبية يعلن خلو مقعد فيصل المسلم والدعوة لانتخابات تكميلية.
والتساؤل الرابع متى يستطيع فيصل المسلم الترشح لانتخابات حال الحكم بصحة قرار شطبه من الانتخابات؟ يستطيع الترشح بعد أن يرد له اعتباره, ورد الاعتبار هو بمدة ثلاث سنوات للجنح يتقدم فيصل المسلم بطلب لوزير الداخلية والذي ينتدب أحد المحقيقين ثم يرفع للمحكمة والتي تقرر وقتها رد اعتباره قضائيا ومن ثم يستطيع أن يترشح بعدها في أي انتخابات قادمة. أما إذا لم يتقدم بطلب رد اعتباره فإنه بمضي خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أي دفع الغرامه يكون قد رد إليه اعتباره قانونيا أي دون حاجة لطلب رد الاعتبار القضائي.
أضف تعليق