الشاعر الكويتي سامي القريني الأكثر جرأة كعادته يخرج من قوافي الشعر , وتفعيلة الأبيات , ونثر الكلام ليعلن عن عدم مشاركته وإبتعاده عن التصويت والمشاركة في الانتخابات البرلمانية . جاء ذلك في صفحته الفيسبوكيه التي تباغتنا دائما بثورة قصيدته أو رأيه الذي يرفض سكينة التيارات التي تضطرب هنا وهناك و متسائلا : (أيُّ ديمقراطية هذه التي يتشدَّق بها البعض من سياسيِّي ومثقّفي مرحلة التطرّف وفراغ العقول من محتواها المعرفيّ ؟).
ومعنونا (نحو تفكيك الدستور ) مضت سطوره تقول :
الرؤية من منظور ضيّق إلى ماديّة الحياة وتناقضاتها لا تؤدي بنا إلى تفكيك نظرتنا)
الخاطئة التي نحسبها في أكثر الأحيان صحيحة.
كيف يمكن لمفهوم «الإدراك» أن يصبح مفهوماً دارجاً لدى عامة الناس في دولة تمارس
القمعَ، والاستبدادَ، وإقصاءَ العقول، وتدّعي بعد تعدِّيها على حقوق «المواطن – الإنسان»
على أرضها أنها دولة تقدُّمية ديمقراطية ؟
أيُّ ديمقراطية هذه التي يتشدَّق بها البعض من سياسيِّي ومثقّفي مرحلة التطرّف وفراغ
العقول من محتواها المعرفيّ ؟
إنَّ هذه الدولةَ التي لا تزال تفرض علينا حصارَها الجاهليَّ وتقتلع من أعماقنا كلَّ الجذور
التي تربطنا بها بأساليبَ قبليّة، ستصبح نسْياً منسِياً إنْ لم تستيقظْ من غيبوبتها
لتخطيط مشاريعَ حضاريةٍ تنهض بالفكر وإرادة الإنسان الحرّ.
كنت قد كتبت قبل سنتَين بحثاً بعنوان : «الكويتُ دولةٌ مؤقتة». وناقشت في البحث
مجموعةً من موادّ الدستور، ودعوت النخبةَ إلى وضع هذه المواد في ميزان العقل
وتحليلها تحليلاً عَصْرياً وإعادة صياغتها بُنيوياً قبل إعادة صياغتها لغوياً. ثم جرّني
تساؤلي في البحث إلى التلخيص، ولم يكن التلخيص آنذاك استنتاجاً، لذا قررت تأجيلَ
نشره وأبقيتُه رهينَ الأدراج.
جاء في الدستور :
«الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. المادة 4»
والصيغة هنا شرط.ثم تأتي في الباب الخامس : «الأحكام الخاصة بالنظام الأميري
للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح
تنقيحها. المادة 175»
وهذه مادة توضيحيّة تتبع المادة الرابعة في الدستور، لكنها وردت في الباب الخامس
منه. بين هاتين المادتين، وردت مادة مُهمَلَة لم تُطبَّقْ منذ سنة 1962 حتى وقتنا
الحاضر وهي :
«الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق
والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين. المادة 29»
هذه المادة الواضحة في الدستور تُلغي المادّتين اللتين سبقتاها منطقياً. أي أنَّ
التساوي في الحقوق يُسقطُ الشرط الوراثيَّ لنظام الحكم الذي ورد في المادة الرابعة
ويناقض الجملة التي وردت في المادة 175 : «لا يجوز اقتراح تنقيحها» أي الأحكام
الخاصة.
التساوي في الحقوق كما نعرف من خلال دراستنا الحقوقَ والعلومَ السياسيةَ يُجيز
للناس – وأعني النخبةَ منهم – أن يقترحوا تنقيح المواد الدستورية إن لم تُطبَّقْ بشكلها
الصحيح، وإنْ لم تُسهمْ في بناء الدولة والارتقاء بالمجتمع المدني. وإذا لم يسمحْ لهم
النظام بالتنقيح والاعتراض وطرح الأسئلة، فمن حقّهم أن يتساءلوا بشفافية : هل نحن
متساوون حقاً ؟
وهل الخلل في الدستور، أم في من يحاولون تطبيقَهُ على أرض الواقع ؟
المادة ذاتها، تفتح الباب حيالَ قضية البدون التي بات الحديث حولها اليوم لا يثير سوى
شتائم الذين يظنون الكويت خيمتَهم وبقرتَهم الحلوب، وكأنها لم تنجبْ غيرهم. هم
أنفسُهُم مَن يسعون إلى تقسيمِ شعبها تقسيماً طائفياً لا أخلاقياً إلى : «الفئة التي
داخل السور» و«الفئة التي خارج السور».
لقد قررت بعد تفكير عميق ودراسة طويلة، أنْ أبتعد عن التصويت والمشاركة في
الانتخابات البرلمانية القادمة، لأنني لا أرى من يستحقُّ أنْ يمثِّلَني تحت قبة البرلمان.
إنقاذُ الدولة لا يأتي بحلِّ مجلس الأمة، وإنما بحلِّ وتفكيكِ عقل الأمة الذي رانَ عليه صَدَأُ
التخلّف، وبات لا يحمل غير أفكار استغلال البلد وموارده).
أضف تعليق