عبد اللطيف الدعيج يكتب : فيصل المسلم لم يرتكب جرما ,ولم يسرق وزير الداخلية واللجان الحكومية لا تجتمع وان اجتمعت (فعلى الطل )

الفهم المعكوس للأمانة والشرف

عبداللطيف الدعيج

السيد وزير الداخلية انتقد جماعة المقاطعة لانهم رحبوا بشطب الوجبة الاولى من المرشحين غير المؤهلين من وجهة نظر «الداخلية»، بينما احتجوا على شطب فيصل المسلم. السيد الوزير محق في نقده للجماعة، في الواقع فان بعضهم طالب بشطب بعض المرشحين ممن يختلف معهم. تماما كما طالبوا وزير الاعلام بتسكير القنوات والصحف التي خالفت وجهة نظرهم. هذا صحيح… لكن كل هذا لا يجعل قرار السيد الوزير ومن معه بشطب النائب فيصل المسلم صحيحا وسليما. فيصل المسلم لم يسرق وزير الداخلية ولم يتعرض بسوء له ولا لغيره. فمن أين اتى وزير الداخلية ولجنته المزعومة بارتكابه عملا مخلا بالامانة والشرف يستلزم ان تعقد لجنة الشطب اجتماعا خاصا وطارئا لاتخاذ قرار شطبه؟ كلنا نعرف ان لجاننا الحكومية لا تجتمع، واذا اجتمعت «فعلى الطل»، الا لجنة شطب المرشح فيصل المسلم، فضت اجتماع الثلاثاء واجتمعت بعده مباشرة لشطب النائب المسلم.!!!

مهما حاول الوزير او حتى غيره ان يقنعنا، فنحن لن نقتنع، ليس حبا في العناد ولكن لان لدى وزارة الداخلية او السلطة فهما مغايرا لفهمنا للامانة والشرف. فالامانة والشرف عندهم يعنيان الخضوع… وغض النظر، ولكن عن الاخطاء والخطايا والتظاهر مثل المقربين بان «كل شيء تمام طال عمرك». عندنا الامانة تعني مراقبة السلطة وكشف ومحاسبة من يخطئ. فيصل المسلم حاول ذلك عبر ملاحقة ما اعتقد انه استمالة او رشوة سياسية لنواب مجلس الامة. هذه الرشوة السياسية هي التي تحاول السلطة تغطيتها الان بتحويلها الى «كشف سر» مصرفي.!! ان الذي يحدث الان ليس تكالبا على معاقبة النائب فيصل المسلم على جرأته وامانته فقط، ولكن محاولة يائسة للتمويه والتغطية على الفعل الاساسي وهو «الرشوة»، او الافساد الذي حاول ملاحقته النائب فيصل المسلم.

لن نقتنع لأننا نعتقد ان النائب فيصل المسلم لم يرتكب جرما، لا داخل مجلس الامة ولا خارجه. لم يكشف السر المصرفي ولم يحرض احدا على كشفه، لانه ببساطة لم يكن يعرف به. النائب فيصل المسلم «اثار» نيابيا وضمن حقه ومسؤولياته ما اعتقد انه «افساد سياسي» واستخدم «الشيك» والسر المصرفي المكشوف لاثبات ذلك.. ولكن ليس قبل ان تتحداه الحكومة وليس قبل ان يطالبه السيد وزير الدولة فيها بالكشف عن «السر».