في المؤتمر الذي عقب اختتام الاجتماع الثامن للجنة الإماراتية العراقية المشتركة، أكد وزيرا خارجية الإمارات والعراق أمس الاثنين على أهمية حل القضايا الخلافية مع إيران بالحوار الدبلوماسي وتجنّب التصعيد العسكري.
فمن جانبه قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، رداً على سؤال بشأن التحذيرات الإيرانية لدول الخليج من تعويض نقص إمدادات النفط، “نؤكد على أهمية الحوار الدبلوماسي لحل القضايا وعدم اللجوء إلى التصعيد الإعلامي من رجال السياسة والعسكريين لأن ذلك لا يخدم استقرار أسواق النفط”.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن آل نهيان تحذيره أن “الوضع الاقتصادي الدولي لا يسمح بالمزيد من التوتر”، موضحاً أنَّ “الوضع في المنطقة مقلق وهناك أزمة”، مشيراً إلى أن هناك محاولات جادة ومستمرة من قبل العراق لتوجيه رسائل واضحة للقيادة في إيران حول أهمية مضيق هرمز للجميع.
وأكد أن أي حديث حول الممرات الآمنة له انعكاسات على جميع دول مجلس التعاون والعراق وإيران، مشدداً على انه “ليس في مصلحة أحد السماح لهذه الأزمة بالاستمرار” وأكد أن الجميع سيبذل الجهود لنزع فتيل الأزمة.
وحول اقتراح إرسال قوات عربية إلى سوريا، قال الوزير الإماراتي “نحن الآن في مرحلة المشاورات وتبادل الأفكار والاستماع إلى مقترحات القادة حول الوضع في سوريا وهناك مشاورات قادمة بين وزراء الخارجية العرب حول الموضوع”.
وأوضح انه بحث الوضع السوري مع وزير الخارجية العراقي، مؤكدا أهمية أن يبحث الاجتماع الوزاري العربي القادم الذي سيعقد في 22 يناير الحالي الوضع السوري بشكل واضح وأن يتم تقييم عمل لجنة المراقبين والاستماع إلى تقريرها وتقرير الأمين العام.
وأشار آل نهيان في هذا الصدد إلى أن لجنة المراقبين العرب في سوريا تضم 12 اماراتياً وأنه ليس هناك أي نية لزيادة أو سحب المراقبين.
ومن جانبه قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباريإن “هناك أزمة ثقة بإيران والقرارات التي تتخذها الدول في هذا الشأن هي قرارات سيادية ولا تعني أنها ضد مصلحة إيران وموقف العراق ليس مع تصعيد الوضع بل ندعو إلى عدم معالجة القضايا من خلال القوة العسكرية ولكن من خلال التهدئة والحوار”.
وأوضح أن العراق نقل رسالة إلى إيران حول مخاطر إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن 90% من صادرات العراق النفطية تتم عبره .
وبشأن القمة العربية القادمة في بغداد، أكد زيباري التزام العراق بعقد القمة على أراضيه، مشيراً إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سترسل وفدا إلى بغداد في 23 يناير الحالي لتقييم الوضع الأمني والاطلاع على الاستعدادات العراقية لاستضافة الاجتماع.
ورداً على سؤال حول التصريحات التركية الخاصة بالشأن العراقي الداخلي، قال زيباري إن تركيا دولة جارة للعراق وشريك تجاري للمنطقة وتربطهما علاقات جيدة، مؤكداً انه “لا يمكن لأية دولة أن تسمح لقادة الدول الأخرى أن يتدخلوا في الشأن الداخلي لها أو إطلاق التصريحات حولها”.
وعن موقف العراق من القضية السورية، قال زيباري ان “العراق طرف في المبادرة العربية وهناك 33 عراقياً ضمن فريق المراقبة وقمنا بدعم المراقبين لوجيستياً ونحن نؤيد هذه المبادرة التي تساهم في وقف قتل الأبرياء”.
واتفق الجانبان على تفعيل التعاون التجاري وتنمية العلاقات التجارية والتبادل التجاري بين البلدين، وأكدا على أهمية تفعيل واستمرارية عمل اللجنة المشتركة ومتابعة توصياتها.
أضف تعليق