تساءل رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة أحمد جاسم الفيلكاوي: “لا نعلم كيف يقود مجلس الخدمة المدنية بلدًا بأكمله إن كان عاجزاً عن إقرار بعض المطالب العُمالية العالقة منذ زمن”، معتبرًا أن هذه المطالب هي آخر أولويات مجلس الخدمة المدنية الذي تناسى بأنها حقوق عمالية مكتسبة وفق القانون، معتقداً بأن مطالب العمال هامشية لا قيمة لها، مما جعل العاملين بالمؤسسة يشعرون بالظلم وانعدام تكافؤ الفرص والعدالة بين الموظفين”.
وطالب مجلس الخدمة المدنية بضرورة البت في الكتب التي قدمتها الهيئة العامة للصناعة لديوان الخدمة المدنية والتي مرَ عليها وقت كبير ولم يُتخذ فيها قرار ومنها ” كتاب بدلات الفنيين – كتاب الكوادر التخصصية الخاصة بالهيئة العامة للصناعة – كتاب المفتشين”.
واستغرب الفيلكاوي: “لماذا هذه المماطلة في تلك المطالبات وعدم اتخاذ القرار المناسب فيها؟ وهل مجلس الخدمة المدنية لا يجد الوقت الكافي للنظر في مطالب مؤسسات وهيئات الدولة التي تطالب بحقوقها ومكتسباتها التي خولها لها القانون والدستور الكويتي؟ أم أن مجلس الخدمة المدنية لم ير في الأصل هذه الكتب؟ أم أنها لم تعرض عليه في الأساس”.
وأشار الفيلكاوي الى أنه لا يريد شل القطاع الصناعي بالكامل في الدولة ولا نود الخوض مرة أخرى في مغبة الإضرابات التي أصبحت “لغة الحوار” بين المنظمات النقابية ومجلس الخدمة المدنية، ولكن إن لم يكن هناك حل وموقف واضح من مجلس الخدمة المدنية ستُعلن النقابة لاحقاً عن بعض الخطوات التصعيدية التي تتناسب مع حجم المطالب العمالية.
أضف تعليق