ابراهيم العوضي لايتفق مع المسلم ولكن يدافع عنه

قد لا أتفق فكريا مع النائب السابق فيصل المسلم وقد لا تتطابق وتتناسب مواقف معينة اتخذها هو مع توجهاتي وآرائي، كما أن ميوله الإسلامية لا تتفق مع مبادئي وأفكاري، إلا أنني وغيري كثيرين نتفق جميعا على أن فيصل المسلم من النواب الشرفاء الذين عرفنا عنه اتزانه السياسي ودفاعه عن الحق وتصديه لقضايا الدفاع عن المال العام ومواجهته للفساد وكشفه للممارسات والصفقات المشبوهة، وكان أيضا أحد النواب الذين حملوا راية الإصلاح وقادوا بنجاح مع الشباب أحداث ساحة الإرادة الأخيرة.

لا أود هنا أن أدافع عن شخص فيصل المسلم، فأنا لا أعرفه شخصيا وهو كذلك، ولكننا تفاجأنا جميعا من قرار وزارة الداخلية بشطبه كمرشح عن الدائرة الثالثة استنادا إلى حكم المحكمة الكلية دائرة الجنح المستأنفة في القضية رقم 2011/11 على خلفية الشيك الذي أظهره النائب في إحدى الجلسات.

ولعلي لا أبالغ هنا، إن ذكرت بأننا وبهذا القرار كنا سنعود إلى المربع الأول في مسيرة الحياة الديموقراطية لولا حكم المحكمة الإدارية برفض القرار، كيف لا وقرار الشطب الصادر قد سلب أحد حقوق مجلس الامة في المراقبة والمحاسبة وحق النائب في ممارسة صلاحياته داخل المجلس؟! كما ان القرار انتهك الدستور الذي يعتبر قانون القوانين فلا سلطة تعلو عليه، واستباح بذلك احدى أهم مواده التي تؤكد على أن «عضو مجلس الأمة حر في ما يبديه من الآراء والأفكار في المجلس أو لجانه، ولا يجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال». 

لقد استقالت الحكومة وتم حل المجلس وأُحيل المشتبه بتضخم حساباتهم على النيابة العامة إلا أن الشواهد الحالية تؤكد أنه على الرغم من تغيير الأشخاص إلا أن نهج الحكومة الحالية يسير على ما كانت عليه سابقتها، ولعل الاحداث الاخيرة المتعلقة بالتعامل مع قضية البدون بالإضافة إلى إغراق بعض الدوائر بالمرشحين بهدف النيل من مرشحي المعارضة وكذلك شطب النائب السابق فيصل المسلم خير دليل على ذلك.

إن قرار الشطب الذي أوصت به اللجنة المختصة بفحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الامة وصادق عليه وزير الداخلية هو قرار سياسي جائر، بُيِّتَت له النية مسبقا، حيث انه صدر مباشرة بعد حكم المحكمة الكلية وهو فاقد للشرعية القانونية. فلقد استند الوزير بقراره شطب المرشح إلى المادة الثانية من قانون الانتخاب والتي نصت على أنه «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره»، ومن الواضح في الحكم الصادر أن القضية جنحة وليست جناية، كما أن قرار الحكم وحيثياته قد برأ النائب فيصل المسلم من خيانة الأمانة، ولذلك لا نعلم كيف سمح وزير الداخلية لنفسه أن يقوم باتخاذ قرار الشطب معتمدا بذلك على أن قانون الانتخاب لم يحدد بالصورة الدقيقة جرائم الشرف والامانة والتي يترتب الحكم بإدانة مرتكبيها على حرمانهم من حق الترشيح والانتخاب.

لقد استطاع فيصل المسلم بالنأي بنفسه عن طريق التأزيم وجر الشارع إلى حالة الفوضى السياسية الذي يسعى البعض للوصول إليه وتمكن من تحكيم لغة العقل وتغليب أسلوب المنطق والحجة عندما تقدم بالطعن في قرار وزير الداخلية لدى المحكمة الإدارية، ليثبت بذلك أن الكويت هي دولة القانون وأن القضاء هو الملاذ الآمن لكل مظلوم.

وكان حكم القضاء بإنصاف وإعادة قيد فيصل المسلم أكبر دليل على أنه من غير المعقول أن يُشطب مرشح كان هدفه الأول والأخير الذود عن أموال الشعب ومصالحه والتصدي للفساد، ولو فرضنا جدلا استمرار قرار الشطب لكان ذلك وضع قيدا خطيرا جدا على حق النائب الرقابي وصادر بذلك واجب الأمانة والصدق في المحاسبة التي أوجبها عليه مواد الدستور في ممارسة صلاحياته كنائب.