«البدون» ضحية ونحن المخطئون
عبداللطيف الدعيج
لن يتم حل مشكلة «البدون» طالما ان حكومتنا تتعامل معها على انها كذلك، أي «مشكلة». والظاهر حتى الان ان الحكومة تحاول التعامل مع الامر بفوقية السلطة وعقليتها وفوق كل هذا نفسية «الضحية» وشعورها. حكومتنا تعتقد انها الضحية، وان «البدون» أخفوا جوازاتهم، وتعمدوا استغلال التسامح والتساهل الحكومي معهم في السنوات السابقة كي يفرضوا انفسهم على الكويت، وبالتالي يستفيدوا من المنح والمزايا التي توفرها الجنسية الكويتية.
هذا صحيح مائة في المائة، وانا لا اعتقد على الاطلاق بوجود من أُهمل صدفة أو لم يتم تجنيسه عند بدء حملة التجنيس – عن حلف الله وعن الخطأ ربما عائلة أو عائلتان- لكن، على حكومتنا ان تعي انها هي من خلق المشكلة وانها وحدها وليس «البدون» تتحمل تكاليف ومسؤولية حلها. مشكلة «البدون» نشأت منذ تولينا التجنيس العشوائي، ولاننا فشلنا في حراسة حدودنا بعد ذلك، والقضية تطورت لان هناك من حاول الاستفادة منها عندنا. وأصبحت ازمة لان هناك من رعاها بسوء الادارة أو بوهم استغلالها لمصلحته. هذا يعني ان البدون «ضحية» اوضاعنا وظروفنا وسياسات حكوماتنا.
اليوم «البدون» الموجودون هنا، هم ابناء وربما احفاد من ضيعوا أو أخفوا أو دفنوا «جنسياتهم واثباتاتهم». يعني هم كويتيو المولد والانتماء، لم يعد هناك ما يربطهم بالمجتمعات التي قدم منها آباؤهم، ولا يحسنون العيش فيها أو التأقلم معها. عودناهم على العيش في الكويت، بحلوها ومرها. أصبحت الكويت وطنا لهم،
والدار الوحيدة التي يعرفون السكن والعمل فيها. هناك من يفكر في اعادة «البدون» الى مجتمعاتهم، من دون ان يعي ان ذلك اصبح مستحيلا لانهم فقدوا، من دون قصد ومن دون تخطيط أو حتى رغبة، فقدوا العلاقة مع تلك المجتمعات ولم يعودوا مهيئين للعيش فيها أو التأقلم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية. لا يعرفون غير الكويت محلا للاقامة، وربما لا يشعرون بغير الكويت وطنا.. في وقت تصر حكومتنا على التعامل معهم على انهم دخلاء وانهم يتعمدون «الالتصاق» عنوة بالكويت.
بل حاليا تصر الحكومة على التعامل معهم على انهم غرباء عن الجنس الانساني، وشياطين يحق لها تطبيق كل العقوبات عليهم من دون مراعاة لاوضاعهم الانسانية
وحقوقهم الفردية. مثل ما لامت الابناء على فقد أو إخفاء الاباء للثبوتيات تلوم الاباء اليوم على تظاهر ابنائهم فتقرر فصلهم وسحب بيوتهم، لان ابناءهم تجرأوا وأعلنوا تبرمهم بالواقع غير الانساني الذي يعيشون. وذلك طبعا يجري وفق دستور ينص في المادة 33 منه على ان «العقوبة شخصية»، وفي المادة التي سبقتها 32 ان «لا عقوبة ولا جريمة الا بقانون» وليس هناك قانون في الكويت يجرم التجمع أو التظاهر و لا حتى الانتماء لـ«البدون».
أضف تعليق