برلمان

الخالدي يطالب بزيادة رواتب موظفي الدولة لمواجهة غلاء الأسعار

 طالب مرشح الدائرة الخامسة عيدان الخالدي الحكومة بضرورة زيادة رواتب موظفي الدولة حيث أن زيادة الأسعار في اضطراد مستمر لا يستطيع أن يتحمله المواطن الكويتي في ظل ارتفاع عدد أفراد الأسر ، منبهاً الى ضرورة تفعيل الرقابة الحكومية على التجار الجشعين الذين يحتكرون بعض السلع ويسيطرون على السوق .
 
وأوضح الخالدي أنه في غضون العامين الأخيرين ارتفعت بشكل مستمر الأسعار العالمية للنفط وارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي( لاسيما خدمات النقل بكل أشكاله  في العالم أجمع ، ما انعكس هذا على الدول النفطية -ومنها الكويت، في شكل زيادة هائلة في مواردها المالية وانخفاض موازي في قوة عملاتها الشرائية داخلياً بسبب زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار كل ما هو مستورد ، مبيناً انه في هذه الحالة يتضرر أصحاب الدخل الثابت من الموظفين والعمال حيث تصبح أعباء الحياة أكثر كلفة من أي زيادات في الرواتب تقل عن معدلات زيادة الأسعار .
 
واضاف انه في ظل ارتفاع معدلات التضخم مؤخراً ما بين 6% – 8% سنوياً وفقاً لتقديرات البنك المركزي ، الامر الذي يعني أن المواطن ذو الدخل الثابت ينخفض مستواه المعيشي بنفس هذا القدر إن لم يحصل على زيادات تعادل معدلات الزيادة في الأسعار ( لاسيما السلع الاستهلاكية والخدمات وأهمها إيجارات المساكن )
 
وأكد أن أمام الحكومة في مثل هذه الحالة خيارات عدة لا بد أن تتحرك من خلالها للقضاء والحد من هذه المشكلة ومنها ، المحافظة على أسعار السلع والخدمات التي تأثرت بموجة التضخم العالمية من خلال برامج المراقبة والتدخل الإداري وأما أن تترك آلية السوق تحدد الأسعار في حرية تحكمها قوى العرض والطلب ، مطالباً الحكومة في الوقت نفسه بمعالجة قضية الكوادر لموظفي الدولة وأن تكون للجميع وفق مسطرة واحدة دون تمييز ، حتى لا تتكرر هذه الأحداث السابق من اعتصامات واضرابات اضرت بأجهزة الدولة جميعها
وشدد على أن الحل الأخير والذي يجب أن تأخذ به الدولة هو أن ترفع رواتب المتقاعدين سنوياً بما لا يقل عن معدلات ارتفاع الأسعار حفاظاً على مستوى معيشة كبار السن الأكثر حاجة للرعاية والعلاج الطبي ، فضلا عن أن رفع مستوى الدعم المخصص للسلع والخدمات في ميزانية الدولة بنفس نسبة ارتفاع معدلات التضخم سنوياً ، مشككا الخالدي في قدرة الحكومة على مواجهة مثل هذه القضية ، حيث أنه في المجلس الماضي والمجلس الذي يليه عقدت جلساتان خاصتان لمعالجة هذه القضية وخرجت بعدة توصيات وكان عددها 23 توصية نيابية للحد من غلاء الاسعار ولكن الحكومة لم تحرك ساكناً الى الآن

Copy link