برلمان

العنجري: البطالة قنبلة موقوتة والمشاريع التنموية هي كلمة السر لحلها

أشار مرشح الدائرة الثانية النائب السابق عبد الرحمن العنجري إلى أن أفضل الطرق لحل مشكلة البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين هو الابتعاد عن الاستثمار في المشروعات الاستهلاكية لأنها تضر البلد، مطالبا بضرورة تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة وتبني المشاريع التنموية التي تفيد الوطن وتخلق فرص عمل ودورة اقتصادية متجددة.
 
وقال العنجري  في تصريح صحافي: أننا لسنا بعيدين عن قضايا الشارع الكويتي فنحن جزء منه، ونشعر بمعاناة شبابنا من البطالة التي تعد قنبلة موقوتة كلما تأخرنا في علاجها مبكراً ستنفجر وتهدد المجتمع ولذا نحن نرفض المشروعات الاستهلاكية التي لا توفر الكثير من فرص العمل ولا تستفيد منها البلد وندعو إلى المشاريع الاستثمارية التي تدفع بعجلة التنمية وتعزز الوضع الاقتصادي.
 
وأضاف أن المشاريع الاستثمارية ،الصناعية و الخدمية و الاسكانية و النفطية تؤدي إلى تنمية الاقتصاد الوطني وستوفر المزيد من فرص العمل للشباب إلى جانب تنمية موارد الدولة ويجب الابتعاد عن دغدغة مشاعر الناس وكذلك الابتعاد عن المشروعات الاستهلاكية فالمطلوب الآن في الوقت الحالي هو المشاريع التنموية والمطلوب هو توجيه الاقتراض إلى الاستثمار وليس للاستهلاك.
 
وأشار العنجري إلى وضع برنامج زمني محدد للقضاء على البطالة وتوظيف الشباب الكويتي وفتح آفاق استثمارية جديدة لاستيعاب مخرجات التعليم الكويتي، لافتاً إلى أنه سيعمل على الاسراع في اصدار قانون شارك عدد من الزملاء النواب بالمجلس السابق في تقديمه لانشاء الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة والموجه لدعم الشباب و تشجيعهم على العمل الاستثماري وعمل مشروعات توفر المزيد من فرص العمل.
 
وبين العنجري على أن قضية البطالة تأتي على رأس قضايا الأمن الوطني الداخلي باعتبارها المدخل الرئيس لانخراط الشباب في الجريمة والمخدرات وغيرهما بسبب الفراغ وعدم استثمار وقت الشباب بالطريقة الصحيحة.
 
ودعا العنجري إلى خطة توعوية وتثقيفية  إعلامية وتعليمية لنشر ثقافة احترام العمل الحرفي و اليدوي بين الشباب وتغيير فلسفة التعليم الكويتي وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل حتى لا نخرج الى المجتمع طوابير من العاطلين سنويا.
 
وأكد العنجري ضرورة الاسراع في تأسيس الشركات المساهمة المعنية ببناء محطات الكهرباء و الماء و المدن الاسكانية و العمالية والوصول سريعاً إلى الالية المناسبة لتمويل مشروعات الخطة التنموية وسرعة تطبيق قانون الخصخصة ورفع يد الحكومة عن جانب كبير من القطاعات الاقتصادية لتشجيع القطاع الخاص الجاد للمشاركة في المشروعات التنموية والدخول بقوة لتنفيذ تلك المشاريع وهو ما سيؤدي الى توفير عشرات الالاف من فرص العمل سنوياً أمام الشباب الكويتي.
 
وتابع أنه من غير المعقول أن بلد غني مثل الكويت ويمتلك كل تلك المقومات الاقتصادية والفوائض المالية الضخمة أن يعاني أبناؤه من البطالة ويقف في طابور العاطلين عن العمل أكثر من 20 ألف مواطن كويتي في حين تستوعب البلد أكثر من مليوني وافد في سوق العمل.
Copy link