برلمان

البغلي : على الحكومة محاربة المال السياسي

شدد مرشح الدائرة الثالثة هشام البغلي على ضرورة أن تقوم  الحكومة بإجراءات جادة وملموسة من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية على رأسها محاربة المال السياسي مستغربا تكليف الحكومة لجمعية نفع عام بالرقابة على العملية الانتخابية  .  
 
وقال البغلي خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء امس الأول الأربعاء إن القرار الحكيم الذي اتخذه سمو الأمير بحل مجلس الأمة وقبول استقالة الحكومة نزع فتيل الأزمة مشيرا إلى أن بعض النواب في المجالس السابقة دأب على تنفيذ أجندات ومصالح شخصية وفئوية أضرت بمبدأ تكافؤ الفرص وأوصلتنا إلى حالة سيئة في هذا الخصوص .  
واعتبر أن الحكومة السابقة كانت تخشي المعارضة البرلمانية وجبنت أمامها وانعكس ذلك على تردد السلطة التنفيذية في اتخاذ كثير من القرارات المصيرية مشيرا إلى أن هناك فئة غوغائية غررت بالشباب الكويتي ، وما حدث من اقتحام مبنى مجلس الأمة امر مرفوض، لكن الفئة الغوغائية هي من غررت بالشباب.  
 وأعرب البغلي عن دهشته من السلوك والدور البرلماني الذي لعبه كثير من نواب مجالس الأمة السابقة ، لافتا إلى أن البعض  دأب على تنفيذ أجندة ومصالح شخصية وفئوية ،  ووصل الحال إلى أن يصبح الوزير في مواجهة هؤلاء أمام خيارين ، أما تعيين أقربائهم  في المناصب الوزارية الرفيعة ، أوأن يتم استجوابه .  
وأضاف ” إن هذا النوع من النواب والذين قدمواا مصالحهم الفئوية والشخصية على مصلحة هذا الوطن يتحملون تبعات ما تعاني منه  البلد من ضياع لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين  في كافة المجالات وضياع مبدأ العدالة والمساواة.  
 
وأشار البغلي إلى أن هناك نوابا من مجلس الأمة السابق يرفضون الوقوف للنشيد الوطني الذي هو رمزا وطنيا يمثل دولة الكويت ،  مستغربا من الحجج والأعذار الواهية  التي يبديها أصحاب هذا الموقف ، ونطالبهم بالبعد  عن خوض غمار المنافسة على  تمثيل الأمة والجلوس في المساجد.
 
وأضاف البغلي” إنه  لولا حكمة سمو  الأمير في التعامل مع  الأزمة السياسية التي مرت بها البلد خلال المرحلة الماضية  ، وقراره الحكيم بقبول استقالة الحكومة وحل المجلس لكانت البلد اتجهت إلى نفق مظلم وأزمة لا يعلم مداها مؤكدا أن هذا القرار الحكيم الذي اتخذه سمو الأمير نزع فتيل الأزمة وأعاد الأمور إلى نصابها ، وهاهي الكرة الآن في ملعب الأمة وعلى الناخبين أن يردوا التحية إلى سمو الأمير وأن يحسنوا الاختيار .
 
وشدد على ضرورة أن يضع أهل الكويت جميعا مصلحة هذا البلد الذي ندين له بالفضل أمام أعينهم عند توجههم إلى صناديق الاقتراع ، فالأمانة كبيرة وهذه الأصوات هي التي ستصنع مستقبل الكويت وستحدد مسار المرحلة المقبلة .
 
ورأى البغلي   أن الدستور الكويتي نص بأن الحكم في البلد  ديمقراطي وأن الرأي  هو الذي تراه الأغلبية البرلمانية التي تمثل الشعب الكويتي بكافة شرائحه وانتماءاته ، منتقدا ما قام به بعض النواب والمواطنين من اقتحام لمبنى مجلس الأمة ، من اجل فرض رأيهم على الجميع .
وأشار البغلي إلى أن ما حدث من اقتحام الشباب لمبنى مجلس الأمة  كان السبب في وقوعه هو فئة غوغائية غررت بهؤلاء الشباب  ، معتبرا أن  هذه  الفئة لا تؤمن بحكم  الأغلبية وما نص عليه الدستور في هذا الخصوص .
ورفض ما يتردد على أن هناك بيع للأصوات بشكل كبير  في الدائرة الثالثة على وجه الخصوص مؤكدا إيمانه بأن أهالي الدائرة الثالثة يرفضوه مثل هذه الأمور التي تشكل انتهاكا للدستور والقانون وتدمر الوطن .
 
وتعهد البغلي بالعمل في حال فوزري في الانتخابات البرلمانية ، على وضع حلول واقعية  من أجل حلحلة القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطنين والتي من بينها قضية سوء الخدمات الصحية والتعليمية ،مشددا على أنه سيعمل كذلك على الوصول إلى  حل جذري للازمة الإسكانية ، والذي يبدأ  بتحرير الأراضي .
وبين أنه سيسعى كذلك إلى الوصول إلى توافق نيابي يسفر عن إقرار قانون كشف الذمة المالية ، وقانون يعزز الوحدة الوطنية بين المواطنين.
 
وأوضح البغلي إنه من غير المقبول استمرار عمل غرفة التجارة والصناعة بهذا النهج منذ خمسة عقود ، دون وجود حسيب أو رقيب على عملها من أي جهة رسمية في لدولة ، مؤكدا أهمية أن يكون هناك قانون تخضع  من خلاله الغرفة لرقابة جهة رسمية  من أجل إنهاء هذا الوضع غير المقبول .
الاتحاد الخليجي
و رفض البغلي دخول الكويت  ضمن اتحاد شامل بكافة المجالات مع دول مجلس التعاون الخليجي ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يفتقد مقوماته الدستورية  ويعد تجاوزا للدستور ، الذي نص على أن الكويت دولة مستقلة ذات سيادة .
 
وقال البغلي إن الحكومة السابقة كان لها إخفاقات وكانت جبانة أمام المعارضة وترددت في اتخاذ قرارت مصيرية خوفا من المعارضة البرلمانية .
ورفض البغلي استخدام الحكومة للعنف الشديد تجاه فئة البدون تحت أي ذريعة كانت ، لاننا نطالب أن تسود دولة القانون على الجميع ، مطالبا في الوقت ذاته أبناء ” البدون ” باحترام القانون والانصياع لأوامر وزارة الداخلية .
Copy link