دينا الطراح تطالب بحاكمات عربيات ولهن العرش العظيم

«إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم» (النمل – 23)

(صدق الله العظيم)

***

الملكة إليزابيث الثانية (إليزابيث أليكسندرا ماري ويندسور.. بالإنكليزية: Elizabeth Alexandra Mary Windsor.. أمد الله بعمرها وحفظها ورعاها) ملكة المملكة المتحدة و15 ولاية ملكية أخرى، وقد تولت الملك بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في 6 فبراير 1952 (يرحمه الله)، وهي الملكة الحاكمة للولايات الملكية التالية،: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، جامايكا، بربادوس، البهاما، غرينادا، بابوا غينيا الجديدة، جزر السولومون، توفالو، سانت لوسيا، سانت فنسينت والغرينادينز، أنتيغا وبربودا، بليز، سانت كيتس ونيفيس، ومقر الملكة هو المملكة المتحدة.. (الإمبراطورية التي لا تغرب الشمس عنها) فهي دولة عظمى وذات ديموقراطية عريقة وشعب أصيل وسياسات متقدمة.. وتحكمها امرأة. 

ولقد استدل بهذه الآية القرآنية الكريمة السابقة، الإمام الغزالي (يرحمه الله) على صحة اجتهاده وقوله بنجاح ملكة سبأ في قيادة قومها الى الإيمان والفلاح بحكمتها وذكائها، وكذلك المرأة التي كانت أشرف من الرجل الذي دعته ثمود لقتل الناقة ومراغمة نبيهم صالح «فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر» (القمر: 29). فللمرأة ذات الكفاية العلمية والسياسية والإدارية أن تتولى المناصب.. لأن أي شيء يتناقض أو يتنافى مع القرآن ويناقصه هو مستحيل.. فأين الدول العربية والإسلامية من ذلك؟!

وعلى الرغم من قول الإمام الطبري (يرحمه الله): يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء، فللمرأة أن تكون رئيسة وزراء، وحاكمة، وقاضية أيضا.. ففي جمهورية مصر العربية المسلمة كانت هناك أول قاضية إدارية هند طنطاوي (يرحمها الله)، وأيضا أول قاضية مدنية تهاني الجبالي (حفظها الله).. فمنصب القضاء هو أمانة ومسؤولية «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» (النساء – 58)، لأن وظيفة القضاء كوظيفة الإفتاء لا يشترط له الذكورة، والقضاء ليس في مرتبة أعلى من الفتيا في دين الله.

«للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» (النساء – 32)، «المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» و«وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» (التوبة 71 – 72)، «فمع أن الحكم في الاسلام يرجع الى أصله في الحكم الشرعي وهو أن يتساوى الرجل مع المرأة كما ورد في الآيات السابقة، فوجه الاستدلال هو وصف الآيات المؤمنين والمؤمنات بصفات منها قيامهم بتقويم المجتمع وإصلاحه وإبداء الرأي في أمر من لوازم المسلمين وأخص خصائصهم، ويدخل فيه ما كان بالقول وما كان بالكتابة والفعل، كما أن هناك تكليفا للرجال والنساء بالدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراعاة حق الله وحق الأمة الذي يتمثل في أن يتولى أمرها أكفأ إنسان بها فقط، لذا فإن مشاركة المرأة في الحكم وإدارة شؤون بلادها هي احد استحقاقاتها التي تتكافأ بها مع الرجل للنهوض بأمة الاسلام مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم» فكما أن لدينا حكاما رجالا عربا ومسلمين يجب أن يكون هناك حاكمات عربيات ومسلمات، ونحمد الله أنه كانت هناك رئيسة الوزراء المسلمة بنظير بوتو في دولة باكستان الشقيقة، وعالميا أنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند (يرحمهما الله)، وكذلك المرأة الحاكمة غولدا مائير اليهودية التي حكمت إسرائيل واستبقت دفة الشؤون العسكرية في أيدي قادتها ومارغريت تاتشر الملقبة بالمرأة الحديدية في بريطانيا وكريستين لاغارد مادلين أوديت في فرنسا وهي رئيسة صندوق النقد الدولي (حفظهما الله).. فأين نحن من كل هذا؟