أقلامهم

حسن كرم الى سامي النصف عن عقلية المؤامرة والتدمير …إن كنت تدري فتلك مصيبة

إلى سامي النصف مع المحبة والتقدير
حسن علي كرم
على مدى عدة مقالات تناول الزميل سامي النصف الكاتب في جريدة الانباء ما اسماه بالمؤامرات والخطط التدميرية للكويت، واذا اتفقنا مع الزميل النصف في الكثير مما ذهب اليه من هواجس التخريب والتعطيل من قبل شرذمة من السياسيين الذين اولوا مصالحهم الخاصة اهتمامهم على حساب مصالح الوطن وجموع المواطنين، لكن هناك ايضا ما نختلف عليه معه. ولعلني هنا اتطرق الى نقطتين من النقاط التي اسماها بالتدميرية: اولى هاتين النقطتين ما اسماها مؤامرة (خصخصة) الخطوط الجوية الكويتية ناعتا بان الخصخصة كانت وراء تدمير ناقلنا الوطني. ضاربا امثلة عن خطوط طيران حكومية خليجية ناجحة. ولعلي استغرب تماما ان ينعت الزميل النصف خصخصة الكويتية انها خطة تدميرية. وهو الاقرب والادرى عن غيره معاناة هذه المؤسسة الوطنية وما شابتها من اوجه الفساد والافساد. فان كان لا يدري الزميل عن هذا. فتلك مصيبة.
 
والمصيبة الاعظم اذا كان يدري لكنه يرفض الاعتراف. اقول هذا وانا العبد لله الذي لا مصلحة لي من خصخصة الكويتية لا من بعيد ولا من قريب كنت اول من كتب مقالة دعا فيها إلى تحويل الخطوط الكويتية الى شركة مساهمة. وكان ذلك قبل اكثر من ثلاثة عقود ونصف تحديدا في العدد الصادر يوم الاثنين 15 يناير 1978من مجلة اليقظة بل وزيادة على ذلك فقد كتبت مقالة في جريدة السياسة صيف 1968 بنفس الطلب وهو تحويل «الكويتية» الى شركة مساهمة بعد ما شاهدت بام عيني كيف يتم تجيير واستغلال الطائرات الكويتية لمصالح ومنافع شخصية، حتى ان الشركة حينذاك قد كذبت مقالتي ولكن عندما واجهتها بالتواريخ والشواهد الثابتة ارسلوا لي كتاب اعتذار، ما اريد ان اصل اليه ان تدمير الخطوط الكويتية ليس من قبل المتآمرين او المعارضة وانما التدمير حدث ويحدث من داخل المؤسسة، وتجميد ميزانيات «الكويتية» خلال السنوات المالية الفائتة لم يكن الا اجراء طبيعيا للوضع البائس للمؤسسة، ثم متى كانت المؤسسات الحكومية ناجحة حتى نصدق ان بقاء «الكويتية» ملكية حكومية هو الاسلم؟ وضرب الزميل لامثلة عن خطوط طيران خليجية حكومية ناجحة لعل فيه الكثير من المبالغة والشبهة. فنحن نعلم ان بعض هذه المؤسسات تعاني من الخسائر الفادحة. هذا فضلا عن محاربة العنصر الوطني في تلك المؤسسات لكن كل ذلك غير معلوم لانه لا توجد لديهم مؤسسات رقابية او محاسبة شعبية او حيادية تحاسب المسؤولين عن التجاوزات والخسائر. واذا كانت الخصخصة فاشلة. فلماذا لم تفشل في الكثير من دول العالم التي خصخصت شركات طيرانها وتحولت من الملكية الحكومية الى ملكية عامة. بل ملكية متعددة الجنسيات.
ان الخطوط الكويتية ماتت لانها حكومية وفشلت لانها حكومية، من يصدق ان ملكية المؤسسة (15) طائرة وموظفوها يزيدون على الـ(7) آلاف موظف يستنزفون من مالية الدولة ملايين الدنانير رواتب شهرية وسنوية ناهيك عن المكافآت والعلاوات والاعمال الاضافية هذا ولا ننسى انها ظلت بوابة مفتوحة للخدمات الخاصة وتمرير الواسطات وتوظيف الاقارب والاهل وغير المؤهلين، خلاصة القول يا مولاي خصخصة «الكويتية» ضرورة وطنية اليوم لا غدا. والذين تتهمهم بالتدميريين هم ضد الخصخصة على كل حال.
واما الموضوع الثاني ما خص شأن الاتحاد الخليجي المقترح، هذا الموضوع تحديدا، نرجو الا ندخل في النوايا وتوجيه الاتهامات الباطلة والطعن والتشكيك في الولاءات. من هنا اقول صراحة وعلى رؤوس الاشهاد انا كمواطن كويتي من حقي ان اعترض واعارض جر الكويت الى مشروع غامض غير محدد المعالم والشروط. هناك من يزعم ان الخليج مهدد وانا ازعم فوق زعم الزاعمين ان الخليج غير مهدد وان الامن الخليجي من منظومة الامن العالمي وان العالم وخاصة القوى الكبرى العالمية سواء تلك الراهنة حاليا او مستقبلا لن تسمح المساس بامن الخليج. نحن نتكلم هنا عن الوقائع والتاريخ القريب والبعيد، الخليج قلب العالم والخليج الرابط الطبيعي والاستراتيجي الموصل بين الشرق والغرب واترك مسألة النفط جانبا لان النفط موضوع آخر.
لن نسمح بان تُبتلع الكويت ولن تسمح القوى الكبرى بان تختفي الدويلات الخليجية الصغيرة ومنها الكويت من على خارطة المنطقة. فاستقرار المنطقة مرتهن ببقاء هذه الدويلات الصغيرة المحيطة بالدول الكبيرة. وليكن معلوما ان الدول الخليجية لم ترحب بمشروع الاتحاد لا رسميا ولا شعبيا ما عدا دولتان اللتان تعانيان ظروفا امنية داخلية، واما البيان الختامي الذي صدر عن القمة فهو بروتوكولي ليس الا..
لقد كتبت قبل هذا مقالا نشر هنا على هذه الصفحة في العزيزة «الوطن» ابديت تحفظي على الاتحاد واليوم اكرر ثانية ذلك التحفظ. ولكن ليكن معلوما وواضحا ان تحفظنا لا على الاتحاد الخليجي من حيث كونه اتحادا. ولكن تحفظنا ينبثق من كونه اذا لم يقم على اسس واضحة ومشروطة، واذا لم يضمن لكل دولة حدودها وحقوقها وحقوق مواطنيها وان تحترم القوانين المحلية وان تفرض القوانين الاتحاد على دول الاتحاد بالمثل وفقاً لمسطرة واحدة، الاتحاد الاوروبي الذي يضرب به البعض المثل مازال حتى هذه اللحظة رغم تحقيق السوق المشتركة والعملة الموحدة الا ان كل دولة منها تحتفظ بخصوصيتها وسياساتها الخارجية وسفاراتها المعتمدة في الخارج، وكل البلدان هناك تخضع للقوانين الاتحادية من غير تمييز او ترفع بين كبيرها وصغيرها. نحن هنا بلداننا الخليجية مازالت تعاني من الخلافات الحدودية. والمضايقات على بوابات الحدود ومضايقات لشاحنات البضائع من حق الدخول او المرور التي تطبقها بعض البلدان الخليجية على البضائع والمنتجات في البلدان الاخرى..!!
خلاصة القول .. لا قلق على امن دول الخليج لا من ايران ولا غير ايران، هذا اولا وثانيا ان امن الخليج محسوب على الامن العالمي. فلا استقرار في العالم اذا لم يستقر الامن في الخليج. وثالثا لا ينبغي ان نمشي في طريق لا نعلم اين ملتقاه ورابعا لا ينبغي ان نقدم على خطوة اولها نغم واخرها ندم.
يبقى في الاخير ان اقول لاخي وزميلي ووزير الاعلام السابق، لا نختلف يا اخي ان هناك من يحفر للكويت وان هناك من لهم اجندات مريبة ومخيفة وارتباطات ربما خارجية. بل المؤكد انها ارتباطات خارجية. ولكن علينا ان نفرز وندقق بين ما هو وطني ولصالح الوطن. وبين ما هو غير وطني ويضر بالوطن.
حفظ الله الكويت. وحفظ اهلها الكرام الطيبين من شر المتآمرين والمخربين والتأزيميين .. ولكم من اخيكم كل المحبة والاحترام والتقدير.