تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً مكاسب لمؤشريه الرئيسيين، وذلك في ظل ارتفاع السيولة المتدفقة إلى السوق، والتي وصلت في إحدى الجلسات إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري.
هذا وقد صرحت وزيرة التجارة والصناعة خلال افتتاحها مؤتمر “دور القطاع الخاص في التنمية والبنية الأساسية 2012″، أن القطاع الخاص له أهمية كبيرة من خلال دوره الرئيسي في تنمية الاقتصاد، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى دعمه بكافة الإمكانيات بهدف تحقيق إستراتيجية تطوير التنمية، لاسيما عقب مواجهة هذا القطاع تداعيات كبيرة من آثار الأزمة المالية العالمية، مضيفة أن خطة التنمية نصت صراحة على أن الدور الريادي في قيادة النشاط الاقتصادي سيلقى على عاتق القطاع الخاص. وقد أشارت إلى أن المبادرة التي قدمها اتحاد الشركات الاستثمارية والتي تهدف إلى دعم شركات القطاع الخاص لتعزيز دورها في السوق ومعالجة أوضاعها الصعبة، قد تم إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء لمناقشتها، وذلك من أجل الخروج بتصور كامل عن الحلول التي يمكن طرحها لإنقاذ الشركات المتعثرة. وفي تصريح منفصل، أكدت الوزيرة أن الحكومة تريد دعم القطاع الخاص بكل الوسائل، حتى إن كان دعماً مالياً، فإذا صرفنا أموال الحين لدعم هذا القطاع، سيوفر على الدولة أموالاً طائلة مستقبلاً ويرفع من مستوى جودة الخدمات.
ومما لا شك فيه أن مسألة دعم القطاع الخاص أصبحت حجر الزاوية للخروج بالاقتصاد الوطني من الأزمة التي تعصف به حالياً، فلا يمكن لشركات تعاني من أثار أزمة اقتصادية طاحنة، وتواجه مشاكل عديدة في التمويل، أن تقوم بالدور الأساسي في خطة التنمية، وأن دعمها مالياً سيشكل علامة فارقة في مسار الاقتصاد الكويتي وستكون له أثاراً إيجابية واسعة المدى.
وعلى صعيد حركة التداول، فقد أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي محققاً ارتفاعاً لكلا مؤشريه الرئيسيين، وذلك في ظل استمرار القوى الشرائية المتركزة على عدد من الأسهم القيادية من جهة، والمضاربات السريعة التي تشهدها معظم التعاملات التي تتم على الأسهم الصغيرة من جهة أخرى. وقد اتسمت تداولات الأسبوع الماضي بالنشاط الواضح على بعض الأسهم القيادية، ولاسيما في قطاع البنوك، وهو الأمر الذي شكل عامل دعم لمؤشري السوق في معظم جلسات الأسبوع، وخاصة المؤشر الوزني الذي كان أفضل أداءً من نظيره السعري. هذا وقد أدت الحركة الشرائية التي شهدها السوق في الأسبوع الماضي إلى ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الذي سبقه، حيث وصلت قيمة التداول في إحدى الجلسات إلى مستوى يعد الأعلى منذ بداية العام الحالي، في حين سجل حجم التداول أعلى مستوى يومي له منذ شهر مايو 2011، وقد جاء ذلك بالرغم من استمرار عزوف بعض المتداولين عن التعامل في السوق انتظاراً لما ستئول إليه نتائج الشركات المدرجة عن عام 2011. من جهة أخرى، لم تخل تداولات الأسبوع الماضي من عمليات البيع وتغيير المراكز، حيث شهدت بعض الجلسات اليومية عمليات جني أرباح تركزت على الأسهم التي كانت قد حققت مكاسب سعرية في أوقات سابقة، ولاسيما في قطاع البنوك، مما أدى إلى تقليص مكاسب مؤشري السوق على المستوى الأسبوعي.
هذا وقد سجل السوق مع نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,798.5 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.90%، في حين سجل المؤشر الوزني مكاسب بنسبة بلغت 1.01% بعد أن أغلق عند مستوى 402.88 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 37.92%، في حين سجل متوسط قيمة التداول نمواً نسبته 34.36%.
مؤشرات القطاعات
سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وجاء قطاع العقار في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 2,061.8 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 2.39%. تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.13% بعد أن أغلق عند 11,449.5 نقطة. في حين شغل قطاع الشركات غير الكويتية المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 2.05% عند مستوى 5,316.6 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع الأغذية الذي أقفل مؤشره عند 4,330.2 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.08%.
من جهة أخرى، تصدر قطاع الصناعة القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 4,080.5 نقطة بخسارة نسبتها 0.46%، وجاء بعده قطاع التأمين الذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.30% مقفلاً عند 2,588.4 نقطة، في حين كان قطاع الخدمات هو الأقل انخفاضاً، إذ تراجع مؤشره بنسبة 0.12% مغلقاً عند 13,094.4 نقطة.
مؤشرات التداول
نمت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 37.92% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.66 مليار سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نمواً نسبته 34.36% لتصل إلى 151.11 مليون د.ك.، كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 19,748 صفقة بنمو نسبته 38.98% عن الأسبوع الذي سبقه.
أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 30.22 مليون د.ك. مرتفعاً من 22.49 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 241.22 مليون سهم ليصل إلى 332.70 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3,950 صفقة مقارنة بـ2,842 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 509.45 مليون سهم شكلت 30.63% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 29.01% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 482.53 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 64.25% بقيمة إجمالية بلغت 38.75 مليون د.ك.، وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.20% وبقيمة إجمالية 35.06 مليون د.ك.
القيمة الرأسمالية
ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.35 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق، باستثناء قطاع التأمين الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.46% بعدما وصلت إلى 299.90 مليون د.ك. في المقابل، تصدر قطاع العقار لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.21% بعد أن وصلت إلى 1.73 مليار د.ك. جاء بعده قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.11 مليار د.ك. مسجلاً نمواً نسبته 1.50%، وحل قطاع البنوك ثالثاً بنسبة نمو بلغت 1.44% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 12.76 مليار د.ك.، هذا وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات ارتفاعاًً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.13 مليار د.ك. بنسبة نمو بلغت 0.08%.
ملاحظة: يتم تعديل القيم الرأسمالية للأسبوع السابق بحسب أحدث البيانات المالية الرسمية المتوفرة للشركات المدرجة.
أضف تعليق