أكد الوزير الأسبق ومرشح الدائرة الأولى عبدالله المحيلبي أن القضاء الكويتي غير قابل للطعن به بأي شكل من الأشكال حيث اثبت حياديته ونزاهته على مر السنين، مطالباً بتطبيق المادة 50 من الدستور الخاصة بفصل السلطات، متحدثاً عما اثير مؤخراً حول شطب النائب السابق فيصل المسلم من قائمة المرشحين والدور التاريخي للقضاء الذى صحح المسار وانتصر للثوابت والدستور، مشيراً إلى أن المسلم أحد دروع محاربة الفساد لاسيما أنه لم يقبل يوما المزايدة.
وطالب المحيلبي بإعادة النظر فى التشكيل الحكومي خاصة بعد الاخفاقات المتلاحقة للحكومات السابقة خلال الاربع سنوات الماضية، مشيراً إلى أن الاختيار الديمقراطى للناخبين فى تشكيل مجلس الامة لابد أن يقابله تشكيل حكومي متوازن لاحداث التجانس المنشود بين السلطتين، داعياً إلى احترام ما يخرج من قلب الارادة الشعبية، مؤكداً ضرورة وجود جهات استشارية متخصصة وعلمية تقدم العون للجهات الحكومية دون محاصصة، وقال “من المعروف أن البطانة الفاسدة تفسد والصالحة تبني”.
وأشار المحيلبي إلى أن الاصلاح يتطلب من الحكومة مراجعة القوانين الحالية فهناك قوانين معطلة مثل قانون المراة وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقوانين اخرى كثيرة متعلقة بالتنمية، مشدداً على اهمية البدء بمراجعة قوانين الفساد التى تتطلب قوانين جديدة تحد منه فقد وصل الفساد للاسف إلى ابواب السلطة التشريعية، متسائلاً لماذا تتصف القرارات الحكومة بالوقتية وتعتبر ردود افعال ؟.
وتطرق المحيلبي إلى منظومة التنمية والاقتصاد، موضحاً استحالة تطبيق خطة التنمية الحالية دون استراتيجيات واضحة المعالم فلابد أولا من تعديل قانون الشركات وتسهيل الاجراءات وخلق بيئة سياسة مستقرة.
أضف تعليق