محليات

لجنة الكويتيين البدون تتهم الحكومة بالمماطلة في حل القضية .. وتطالب بإسقاط التهم عن المعتقلين

كنّا ولازلنا في لجنة الكويتيين البدون نطالب في أكثر من موقع وحدث أن تكون الحكومة الكويتية أكثر مصداقية في التعاطي الموضوعي والجاد لإيجاد الحلول السريعة والمنصفة لقضيتنا العادلة، قضية الكويتيين البدون، وكذلك للأحداث التي جرت طوال الأسابيع الماضية، وخصوصًا يوم الجمعة 13/1/2012م.
وما تلاها من أحداث مؤسفة اتخذتها وزارة الداخلية.. بدايةً من القمع والتعسف الغير مبرر للمعتصمين السلميين، والإجراءات المصاحبة الأخرى من الإغلاق الأمني لمنطقتي تيماء والصليبية، وإقامة الحواجز الأمنية الحادة من الحريات الشخصية للأفراد، والاعتقالات العشوائية المصاحبة لذلك.
ووضحت للعلن.. إن الحكومة تماطل ولا تريد حلًا منصفًا لهذه القضية، مما يعني استمرار المعاناة دون بارقة أمل في القريب المنظور، فكان حريًا بالحكومة الكويتية أن تتخذ القرارات السريعة والفاعلة المطمئنة، التي تعيد الثقة لنا في الجهاز الحكومي وتعاطيه مع قضيتنا.
وإننا – من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام الله عز وجل ثم أبناء الكويتيين البدون – نطالب الحكومة الكويتية بضرورة وضع خارطة طريق واضحة وصريحة لا تستثني أحدًا، لتنهي معاناتنا الممتدة طوال (60) عامًا من فقدان الهوية الوطنية والتهميش المتعمد من قبل الحكومات الماضية المتعاقبة لجزء مهم من مكونات الشعب الكويتي، ألا وهم الكويتيين البدون.. وعليه فإننا في لجنة الكويتيين البدون نطالب الحكومة الكويتية بتبني مطالبنا التالية:
  1. حق المواطنة والاعتراف بالشخصية القانونية، وإصدار بطاقة مدنية أو بطاقة معتمدة من الدولة تسهل المعاملات القانونية والحياتية اليومية.
  2. تمكين القضاء النظر في منازعات الجنسية بتعديل قانون الدائرة الإدارية، فيما يتعلق بمسألة الرقابة على نزاعات الجنسية.
  3. إنهاء قضية كل من تورطوا واستخرجوا جوازات مزورة تحت أي ظرف.
  4. إلزام الجهاز المركزي بتسجيل غير المسجلين لديه من البدون، والوقف الفوري للقرار التعسفي بسحب بطاقات المراجعة من البدون المسجلين لديه بحجة القيود الأمنية التي لم تحال إلى القضاء، وإرجاع بطاقات المراجعة لكل من سحبت منه من غير سند قانوني.
  5. إحالة جميع القيود الأمنية إلى القضاء، للفصل في مدى جديتها التي تفتقد في مجملها إلى الأدلة والبراهين.
  6. إقرار الحقوق القانونية والمدنية للكويتيين البدون بقانون.
  7. إسقاط حق الحكومة – ممثلةً في وزارة الداخلية – عن التهم الموجهة للكويتيين البدون، الذين تتهمهم وزارة الداخلية في الخروج في الاعتصامات السلمية.
  8. وقف الاعتقالات، وإطلاق المعتقلين بدون قيد أو شرط.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه
Copy link