طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي بوضع حلول لمشكلة جوازات البدون المزورة، مشيراً إلى أن هذه المشكلة خطيرة وهي صنيعة وزارة الداخلية عندما دفعت بالبدون واضطرتهم للحصول على اية وثيقة دون النظر إلى عواقب هذا الأمر وما سيترتب عليه من آثار سلبية على اوضاعهم القانونية.
واكد عسكر ان البدون وتحت الضغوط والتضييق الذي يمارس ضدهم وتعقيدات معاملاتهم اضطروا لحمل وثائق سفر من دول اجنبية كانت قد فتحت لها مكاتب داخل الكويت ولم تتصدى لها وزارة الداخلية وكانت تستهدف البدون واضطروا تحت ظروف قاسية للتعامل معها واستخراج جوازات اتضح فيما بعد انها مزورة ولاصفة قانونية لها بينما قامت وزارة الداخلية باعتمادها وتعديل اوضاع البدون على اساس هذه الجوازات المزوة ونسبتهم الى دول لاعلاقة لهم بها غير انهم يحملون جوازاتها المزورة.
وقال عسكر عندما كان رئيسا للجنتي غير محددي الجنسية والداخلية والدفاع كنت قد طلبت من رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون السيد صالح الفضالة معالجة هذه القضية وتصحيح أوضاع أصحاب الجوازات السورية والصومالية واليمنية والارتيرية والدومينيكانية المزورة، والنظر بشيء من الانسانية والرحمة إلى من يعانون من هذه القضية، والذين اضطروا لاقتناء جوازات سفر مزورة بسبب الضغوطات التي مورست عليهم من قبل لجنة البدون السابقة.
وأوضح عسكر أن الوضع القائم «غير سليم» إذ “كيف يطلب من من البدون استخراج إثباتات وان كانت مزورة من اجل التخلص من مشكلة البدون”.داعيا الى النظر بعين الرحمة للبدون الذين اضطروا لتعديل أوضاعهم بطريقة خاطئة وغير قانونية ولابد أن يعالج الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون هذا الوضع بتعديل وضعهم الحالي إلى وضعهم السابق مشيرا الى ان حاليا لايصنفون من ضمن البدون ولامن الاجانب الذين ينتمون الى دولة معينة .
وختم عسكر: “هذه المشكلة تضاف إلى سلسلة المشاكل التي عجزت اللجنة عن معالجتها، رغم علم قيادتها، أن من وقع فيها وقع مضطراً بفعل اليأس، إلى شراء الجوازات المزورة من بلدان مثل سورية والصومال واليمن واريتريا وجمهورية الدومينيكان”. مشيراً إلى أنه في كثير من الأحيان، “التي سافر فيها البدون بجوازات مزورة أعيدوا قسرا إلى الكويت، فتفاقمت المشكلة.
أضف تعليق