قضت المحكمة الكلية الدائرة تجاري مدني بإلغاء مديونية بمبلغ 4 آلاف دينار كويتي تطالبه بها شركة نفط الكويت، بعد ان اطلعت على سائر الأوراق ومستندات التي تزعم الشركة المدعية أنها تلزم المدعى عليه (المواطن) بان يؤدي إليها ذالك المبلغ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله.
وتتلخص القضية في أن الشركة تطالب المواطن بسداد مبلغ يقارب الـ4 آلاف دينار”بدل انتفاع” وذلك لاستمراره في السكن في المنزل الذي خصصته له الشركة رغم أنها أنهت خدماته منذ مدة كونه كان احد العاملين لديها حتى عام 1989م.
وحضر المحامي د.خالد المهّان كوكيل عن المواطن المدعى عليه أمام المحكمة وطالب برفض الدعوى بعد أن ثبت للمحكمة أن المواطن المدعى عليه لم يكن شاغلاً للمنزل خلال الفترة التي تدعي بها الشركة.
وأضاف المهّان أن موكله انتقل إلى بيته الذي صرف له من وزارة الأشغال العامة والإسكان وقد أيّد ذلك تقرير الخبرة كعنصر من عناصر الإثبات والذي جاء مطابقا ومؤيدا للدفاع، وان الشركة لم تقدم ما يثبت شغل المدعى عليه للمنزل المذكور عن الفترة المطالب فيها.
كما قدم دفاع المواطن من المستندات ما يثبت أن ذمة المدعى عليه خالية من المبلغ المطالب به نظير الانتفاع وان دعوى المدعية باتت غير ذات سند من الواقع والقانون، لتحجز المحكمة الدعوى للحكم وتقضي برفض الدعوى مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات.
أضف تعليق