عبر مرشح الدائرة الثالثة عمار العجمي عن أهمية خضوع الدولة للقانون واحترام نصوصه وضرورة انسياقها لأحكامه وأن هيبة الدولة تكمن بخضوع كافة الأجهزة والمؤسسات للقانون وإلزامها بما تنص عليه النصوص القانونية من حقوق وواجبات سواء للمؤسسات أو المواطنين، وأن هذا الالتزام سيكون فيه منافسة لمعارضيها على كسب عقول وقلوب الشعب .
وشدد العجمي في تصريح صحفي على ضرورة إعادة هيبة القانون الذي فقد بريقه في ظل تنامي ثقافة الواسطة والرشاوى وغياب سلطة القانون عبر تهميشه وعدم تفعيلة كما يجب وبما يليق به.
وأشار العجمي إلى أن تراخي السلطة التنفيذية في تفعيل القوانين والتهاون في تطبيقه أدى إلى تراجع قيمة القانون في نفوس البعض ومنحت ضعاف النفوس فرصة لاستغلال هذه الأجواء من خلال المضي في أجندات لا تخدم الكويت أبداً .
وأكد العجمي إلى أن متى ما احترمت الدولة للقانون ، كان لها الهيبة في القلوب والعقول ، ولها كامل الاحترام والتقدير من أبناء الشعب الكويتي الذي يطمح لعودة هيبة وقوة القانون أمام الكل دون تفرقة أو تمييز على الجميع وفي الشريعة الإسلامية التي أخذت بتأسيس عرى القانون من خلال الآية “ولكم في القصاص حياة” حيث يشعر الكل بالطمأنينة والأمان في عدم ضياع الحق حتى ولو كان رأس السلطة ، ، ولنا عبرة في حين اقتص الفاروق عمر بن الخطاب من عمرو بن العاص وابنه ، وكذا كما حصل مع أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب حين رفض -وهو من هو- أن يناديه القاضي بكنيته دون خصمه .
وأكد العجمي أن على الدولة أن تقوم بما يكفل هذا الحق، وعلى الدولة أن تقوم بإجراءات عملية للحد من تجاوز القانون سواء على شاشات الفضائيات وما تحمله من تجاوزات تهز من كيان أركان المجتمع الكويتي وتكسر من هيبته، وكذا الحد من تجاوز القانون في الصحة بتطبيق شروط العلاج بالخارج وتوفير ما يكفل تمتع الكويتيين بعلاج مناسب في الداخل وإن هيبة القانون تتجسد كذلك في احترام المؤسسات المعنية بالمشكلة الإسكانية والسعي للقضاء عليها، وتوفير الوحدات الإسكانية التي توفر العيش الكريم والمناسب للأسر الكويتية .
وبين العجمي إن طوابير البطالة من خريجي المؤسسات التعليمية ، يجب على السلطة التنفيذية أن تقدر للقانون مكانته وتوفر الفرص الوظيفية المناسبة لأبناء الكويت وبناتها ، وأن تبدأ بعملية إحلال الكويتيين بدل الوافدين بتدرج وتوازن لا يخل بحاجة المؤسسات التعليمية .
وقال إن سيادة القانون هو شكل رئيسي لسيادة الدولة وهيبتها ، والدول المتطورة والقوية والديمقراطية لا تتبوأ مكانة متقدمة في صفوف الدول المتحضرة إلا بسيادة القانون من قبل ابنائها وكل من يقيم على أرضها ، إلى جانب تطبيق المؤسسات العاملة للقانون على الجميع بمسافة واحدة وتطبيق القانون عليهم كأسنان المشط ، كما نصت عليه الآيات الكريمة في القرآن الكريم والسنة المشرفة ، ومواد الدستور المستقاة من روح الشريعة الإسلامية .
أضف تعليق