وقع 70 نائبا في البرلمان العراقي على طلب اللجنة القانونية للحكومة العراقية بنقل مناقشات تقرير اللجنة الفنية في شأن ميناء مبارك الكويتي, من الحكومة الى البرلمان .
ويتضمن الطلب ” اتخاذ قرار في شأن الميناء يمثل الموقف العراقي لينقله رئيس الوزراء نوري المالكي, خلال زيارته المرتقبة الى الكويت”.
ولم ترد الحكومة على الطلب النيابي حتى الآن “لأنها ترى أن الموضوع من اختصاصها”، في حين ينتظر المالكي تقرير اللجنة الفنية للاطلاع عليه والاستناد اليه أثناء مناقشته الموضوع في الكويت.
أضف تعليق