في حالة هي الأولى من نوعها في الكويت أوقف أعضاء الجمعية العمومية لجمعية سعد العبدالله التعاونية التي تدار من قبل وزارة الشؤون التقرير الإداري والمالي للسنة المالية 2011 / 2012 وذلك لتجاوزات مالية ضخمة وتقارير إدارية غير صحيحة و مفبركة مطالبين وزير الشؤون بإحالة التقرير المالي والإداري والقائمين على إعداده إلى النيابة العامة لكشف الاختلاسات و المختلسين .
و نتيجة لهذه التجاوزات شكلت وزارة الشؤون لجنة تحقيق موسعة لبحث التجاوزات الإدارية و المالية التي قدمها المساهمون والتي قدرت مبالغها بأكثر من 300 ألف دينار و من المنتظر إحالتها للنيابة مع وقف مجلس الإدارة الحالي برئاسة مسئول كبير في إدارة الجمعيات الخيرية و المبرات في وزارة الشؤون .
و انعقدت الجمعية العمومية أول من أمس بحضور أعضاء الجمعية العمومية من المساهمين و إشراف وزارة الشئون و مجلس إدارة الجمعية برئاسة المسئول في إدارة الجمعيات الخيرية و المبرات في وزارة الشئون الذي عين من قبل الوزارة بعد حل مجلس الإدارة المنتخب العام الماضي.
و قال عضو جمعية حماية المستهلك جمال الحربي لقد دعا مجلس الإدارة إلى اجتماع للجمعية العمومية اول من امس لمناقشة التقرير الاداري و المالي لجمعية سعد العبدالله التعاونية و كان الحضور لافتا من المساهمين الشباب الذين توجهوا بعدة اسئلة عن التقرير الاداري و المالي كل على حدة .
و اضاف ” ففي حين مناقشة التقرير الاداري سجل المساهمين الكثير من الاستفسارات حيث ادعى مجلس الادارة المعين توفير الكثير من الخدمات من خلال ذكرها في التقرير و هي بالاصل غير موجودة على ارض الواقع مع نقص شديد و ملموس فيها مثل توفير فرع للغاز و البنشر و صالات الافراح و البنوك و غيرها لافتا الى ان المساهمين تطرقوا الى آلية التوظيف في الجمعية و تنوع الانشطة في الجمعية و لم يستطع رئيس مجلس الادارة الرد عليها بشفافية ” .
و اوضح الحربي ” ان مجلس الادارة الحالي عجز عن فتح سوق مركزي مصغر في القطعة 5 مع وجود تصريح لنائب رئيس الجمعية في عدد من الصحف الرسمية يفيد بإفتتاحه في شهر مارس 2011 تزامنا مع المنحة الاميرية و هذا لم يتم حتى تاريخه ” مؤكدا ” على انه في نهاية النقاش الذي عجز المجلس عن مجاراته تم التصويت من قبل المساهمين على ايقاف التقرير الاداري و ذلك للمرة الثانية خلال ولاية مجلس الادارة الحالي ” .
و فيما يخص التقرير المالي قال الحربي ” لقد ابدا المساهمين فهم و خبرة في مناقشته حيث بدأ النقاش بالاستفسار عن مبلغ 105 الف دينار تم صرفها في باب الخدمة الاجتماعية و قد صرفت خلال عام 2011 و عند سؤال رئيس مجلس الادارة عن بيان الصرف ادعى شفويا انه منح جمعية المعلمين مبلغ و قدره 60 الف دينار منها و لم يستطع الاجابة عن باقي المبلغ ” .
و تابع ” ان من الغريب في الوضع ان مجلس الادارة الحالي قد صرف 100 الف دينار من ايرادات الجمعية تحت بند مصاريف اخرى بالاضافة الى سحبه من احتياطي الجمعية مبالغ ضخمة متعذرا بانه سحبها لزيادة نسبة الارباح و مكافأة الاعضاء و تعد هذه سابقة لم تحصل من قبل منوها الى ان من الغريب ايضا زيادة الاجور عن العام السابق بـ 123 الف دينار مع عدم افتتاح اي سوق جديدة و هذا كله هدر في اموال المساهمين و كانت النتيجة في مهاية النقاش التصويت على ايقاف التقرير المالي ” .
و ختم الحربي ” و بعد اتضاح الصورة للجميع و ايقاف التقرير الاداري و المالي لمرتين في ولاية مجلس الادارة المعين حاليا من قبل وزارة الشئون اوصت الجمعية العمومية بمحاسبة اعضاء مجلس الادارة و احالته و التقرير الاداري و المالي الى النيابة العامة و تعيين مجلس جديد حفاظا على اموال المساهمين ” .
أضف تعليق