سامي النصف : الواجب إقرار لجان قيم تحد من الفساد التشريعي الذي ازكم الأنوف

أعتقد أن القيادة السياسية قد قرأت بشكل صحيح ودقيق نتائج الانتخابات النيابية التي قامت على معطى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، لذا عمدت الى دعم قوانين النزاهة والذمة المالية واختيار وزراء دولة اشتهروا بمحاربتهم للفساد، مما يحوجنا لطلب إعطائهم الفرصة كاملة للإصلاح بعيدا عن تأزيمات المنافع والمكاسب الهادفة للتكسب المالي والشخصي غير المشروع.

****

والواجب أن يقابل مجلس الأمة هذا التوجه بتوجه «حقيقي» لمكافحة الفساد عبر إقرار إنشاء لجان قيم تحد من الفساد التشريعي الذي ازكم الأنوف ومعها العمل على الحد من تحويل أداة الاستجواب الى أداة ابتزاز وإفساد واستقصاد للأكفاء والنزهاء من الوزراء وذلك عبر تغيير اللوائح ليعطى مكتب المجلس دورا في النظر في صحة الاستجوابات من الناحية القانونية وعدم كيديتها، ولزوم توجيه الاستجواب للجهة المقصرة لا إرسالها بشكل استقصادي للوزير الخطأ او لرئيس مجلس الوزراء في اعمال هي من مسؤولية الوزراء الآخرين في مخالفة مباشرة لأحكام الدستور وحكم المحكمة الدستورية ورغبات الآباء المؤسسين.

****

ونرجو أن يبقى في الوزارة القادمة وزراء أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم وأمانتهم في الوزارة السابقة، فالتغيير ليس مطلوبا لذاته بل كوسيلة لمحاسبة المقصر فقط، والاستقرار الوزاري هو احد اهم اسس التقدم ومحاولة اللحاق بركب الدول المجاورة، كما يجب ان تتوقف توازيا عملية دعم بعض النواب لعمليات الفساد الاداري في الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية عبر دعمهم المعتاد لغير الأكفاء وغير الأمناء من القيادات الإدارية كونهم فقط من قراباتهم أو ابناء دوائرهم أو لتسريبهم اوراق واسرار الوزارات والمؤسسات لهم.

****

ان رغبة الناس في الإصلاح ومحاربة الفساد المالي والإداري يجب أن تترجم الى تغيير جذري وفوري في اعمال وقيادات الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية منعا للتذمر العام القائم والذي احد اهم اسبابه حقيقة ما يلحظه المواطن من ان ما ينجز في ساعة بالدول المجاورة يحتاج الى اسابيع واشهر في الكويت بسبب التشريعات المعقدة والبيروقراطية المسببة للفساد، وعدم قيام الوزراء والوكلاء بالنزول يوميا ولو لنصف ساعة فقط لطوابق واماكن العمل ومقابلة المراجعين وسماع شكاواهم الموجعة التي تنتهي بحالة تذمر واحباط عامة تدفعهم لانتخاب اشد المعارضين للحكومة كرد فعل متوارث على ما تفعله الدوائر الحكومية غير الكفؤة بهم.

****

وقد حضرت قبل مدة قصيرة حفل توزيع جوائز التكنولوجيا وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون والتي حصدت اغلبيتها في القطاعات المختلفة (صحة، تعليم، مرور.. إلخ) وزارات ومؤسسات خليجية قاربت الكمال في اعمالها، لذا نقترح على سمو رئيس مجلس الوزراء ان يطلب من كل وزارة ان يكون هدفها خلال الاربع سنوات القادمة ان تصل الى مستوى مثيلتها في دول الخليج عبر الاتصال والاستفادة المباشرة منها، اي وزارة الصحة تتصل وتقتدي بوزارة الصحة في دبي التي حصدت جائزة التقدم في مجال الصحة، وبالمثل الوزارات والمؤسسات الأخرى، فقد اصبحت انظمة دول الخليج تقارب في كمالها ارقى وافضل الانظمة في العالم، لذا لا حاجة لأن نذهب شرقا الى سنغافورة او غربا الى بريطانيا واميركا للبحث عن المساعدة بأعلى الأثمان، فالأشقاء في الخليج لن يضنوا أو يبخلوا علينا إذا ما تواضعنا قليلا وطلبنا منهم ما نريد كما طلبوا منا سابقا المساعدة والدعم.

****

آخر محطة: أقترح على سمو رئيس مجلس الوزراء ان يرسل «كشافين» للوزارات والمؤسسات المختلفة ليقدموا له تقارير مختصرة مباشرة ودقيقة عن حسن او سوء اداء القائمين عليها كي يتم اما شكرهم وتثبيتهم او لومهم وإقالتهم.