قضية “البدون” تحمل في طياتها الكثير من المآسي والأحزان، وقد ظلت حبيسة الأدراج دون أي تحرك يذكر، في حين استمرت معاناة أصحابها وامتدت إلى نصف قرن وما زالت تتفاقم وتكبر مثل كرة الثلج، بينما المسؤولون المعنيون بحلها يكتفون بالوعود، ولم يتحقق أي تقدم سوى حصول “البدون” على بعض الحقوق المدنية التي طالبوا بها كثيرا من قبل، والتساؤل هنا: هل ستجد القضية صدى مدوياً وقوياً في هذا المجلس أو تظل عالقة لسنوات دون ذكر.
سبر تحدثت إلى عدد من النواب السابقين والأكاديميين واستطلعت آراءهم عن قضية البدون وماهي مواقف النواب الجدد من هذه القضية؟ وهل يتم تسليط الضوء عليها أكبقد أكبر مما في المجالس السابقة؟.
بداية قال النائب السابق مرزوق الحبيني: يفترض من مجلس الامة الحالي ان يسلط الضوء على قضية البدون، وبالإهمال سوف تكبر القضية مع مرور الزمن.
وأكد: سوف يتم التعامل في حل هذه القضية بشكل كبير، ولو الحكومة تصدت بطريقة منطقية في حلها لكان الجزء الكبير منهم من حصل على الجنسية.
وأضاف الحبيني: أعتقد أن المجلس سوف ينقسم في هذه القضية الى اكثر من فريق نيابي فهناك من يطالب بالحل والآخر يطالب بجزء من الحل والفريق الثالث يدفع الى تعليق القضية وبالأخص عدم حلها، مؤكدا ان حل القضية في يد الحكومة وليس في يد أعضاء مجلس الامة.
من جانبه، قال أستاذ الادارة والمالية في جامعة الكويت الدكتور يوسف المطيري ان قضية البدون ليست وليدة هذه اللحظة، مشددا على السلطتين التنفيذية والتشريعية ايجاد البدائل والحلول في تجنيس المستحقين، بدلا من تركها تتفاقم وتعقديها أكثر مما هي عليه.
وأكد المطيري ان أغلبية مخرجات مجلس الامة الحالي من يؤيد حل القضية خصوصا النواب الاسلاميين بالاضافة الى التيارات الأخرى، وهذا ما يعطي حافز ودافع في سير القضية الى تجنيس من يستحق.
بدوره، أكد أستاذ علم النفس الدكتور عويد المشعان أن أغلبية القوى السياسية داخل قبة البرلمان مع حل قضية البدون، مشيرا الى أن هناك توجه في حلها وسوف تكون من الأولويات وتضع في جدول الأعمال، مستذكرا بأن هناك تصريحين للنائبين مسلم البراك وعبيد الوسمي بأن سوف يكون حل جذري لقضية البدون وهذا دليل قاطع على حل القضية دون تأخيرها او تسويفها في الأيام القادمة.
وقال المشعان: ان لم تحل هذه القضية في هذا المجلس فلا أعتقد أن تحل نهائيا.
أضف تعليق