معركة رئاسة البرلمان
علي محمد الفيروز
يبدو أن معركة رئاسة مجلس الأمة مازالت قائمة بقوة، وازداد وطيسها بعدما انسحب النائب علي الراشد من الترشح للرئاسة لأسباب لم يذكرها، فالنائبان أحمد السعدون ومحمد الصقر يمتلكان قاعدة شعبية وثقلاً سياسياً كبيراً فضلاً عن علاقتهما المتميزة بين النواب، وبالتالي كلاهما يستحق كرسي الرئاسة الأخضر في نظري، ولكن في النهاية يجب الاحتكام الى الدستور والانتخاب تحت قبة البرلمان، ووفقاً للفصل الثالث من الدستور من مادة 92: «يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة». إذاً نحن أمام اختيار رئيس واحد للمجلس وفقاً للمادة 92 من الدستور وهذه هي المنافسة الحرة والديموقراطية الحقيقية الشريفة التي ارتضى بها الشعب منذ استقلاله.
لو نرجع قليلاً الى تاريخ النائب المخضرم أحمد السعدون فهو كان رئيساً لمجلس الأمة على مدى ثلاثة فصول تشريعية ولديه خبرة برلمانية واسعة تجعله لا يحتاج مراجعة اللائحة الداخلية ولا مراجعة مواد الدستور لتنظيم عمل المجلس، لأن الأعوام التي قضاها في العمل التشريعي كثيرة وكفيلة بأن تجعله لا يحتاج إلى مراجعة أحد من الخبراء الدستوريين في المجلس إلا في وقت الحاجة القصوى، ناهيك عن متابعته الحثيثة في قراءة ومراجعة القوانين التشريعية السابقة التي أقرها المجلس منذ الفصل التأسيسي حتى يومنا هذا.
أما النائب محمد جاسم الصقر فهو حصل على عضوية مجلس الأمة عدة مرات ولديه خبرة واسعة في العمل التشريعي لعدة فصول، وانتخب من خلالها رئيساً للجنة الشؤون الخارجية ثم تقلد منصب رئيس البرلمان العربي وهذا يعطيه دافعاً لأن يكون مرشحاً قوياً لرئاسة مجلس الأمة ومنافساً شديداً للعم أحمد السعدون الذي سبق له أيضاً ترؤس اللجنة الإسكانية في الفصل التشريعي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ففي الحصيلة نرى أن الاثنين يملكان الخبرة الكافية لرئاسة المجلس ولكن الفرق بينهما أن النائب السعدون سبق له أن تقلد هذا المنصب التشريعي الرفيع ومارسه ميدانياً تحت قبة البرلمان منذ فصول تشريعية سابقة…
هناك إجماع نيابي شبه كامل على اختيار النائب أحمد السعدون رئيساً للمجلس في الفصل التشريعي الحالي بدلاً من النائب محمد الصقر كونه مقبولاً بامتياز أمام معظم الكتل والتيارات السياسية التي اكتسحت الانتخابات البرلمانية الأخيرة بنجاح منقطع النظير، ولكن يبقى للنائب الصقر نصيب الأسد إن حظي بدعم نيابي وحكومي، والدعم والثقل الأكبر سيكون حكومياً، فإن تدخلت الحكومة في مسألة التصويت للرئاسة فسيكون الوضع مختلفاً تماماً لأنها عندئذ ستقلب الموازين، أي أن للحكومة دوراً كبيراً في تحديد اسم الرئيس المقبل لمجلس الأمة، غير أن ما نسمعه من أوساط سياسية خلافاً عما سيحدث في اليوم الموعود للرئاسة خصوصاً في يوم الافتتاح، أي ان هناك احتمالًا لعدم مشاركة الحكومة في عملية انتخاب الرئيس مع الأعضاء لأسباب تتحفظ عليها لكي لا تدخل في دائرة الاحراج السياسي ان صح التعبير.
فالمفاجأة ستكون في صباح يوم الأربعاء 15 فبراير الجاري عند بند انتخاب الرئيس ونائبه وعندها ستكون السلطتان أمام امتحان صعب اسمه «الرئاسة»!!
فهل ستكون للسعدون أم للصقر؟!! الله أعلم…
ولكل حادث حديث.
أضف تعليق