آراؤهم

لجنة الدستور.. سامحكم الله

في 3 مارس 1962 تم تشكيل لجنة الدستور والتي كلفت بمشروع إعداد وصياغة دستور دولة الكويت، وقد ضمت هذه اللجنة كلاً من الشيخ سعد العبدالله والسادة يعقوب الحميضي وعبداللطيف ثنيان الغانم وحمود الزيد الخالد وسعود العبدالرزاق، كما تمت الاستعانة بالخبير الدستور عثمان خليل عثمان والخبير القانوني للحكومة محسن عبدالحافظ (رحمة الله على الجميع)..



قامت هذه اللجنة بصياغة دستور الكويت من خلال اجتماعات دامت نحو السنة سادها الاتفاق والاختلاف والشد والجذب بين ممثل الحكومة (أو الحكم) الشيخ سعد رحمه الله وممثلي الشعب وهم سائر أعضاء اللجنة..



إن من أبرز ما تم الاختلاف عليه هو تحديد الملامح الرئيسية للنظام الديموقراطي في الكويت سواء كان رئاسياً كالولايات المتحدة وغيرها من الجمهوريات أو برلمانياً كالمملكة المتحدة وغيرها.. دفع الشيخ سعد باتجاه النظام الرئاسي وسائر الأعضاء بالاتجاه البرلماني إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذين النظامين، مما أدى إلى اختراع نظام هجين للموائمة بين هذين النظامين ولإرضاء جميع الأطراف!



جاء هذا النظام الهجين برلمانياً في الأصل مع استثناءات تفقد البرلمان جزءً من صلاحياته، كصلاحية إقالة حكومة كاملة حيث يرجع هذا الأمر إلى سمو الأمير كما هو الحال في الأنظمة الرئاسية، أو أن تشترك الحكومة (والتي يمارس سمو الأمير صلاحياته من خلالها بنص الدستور) مع مجلس الأمة في صلاحياته كما هو الحال في معظم التصويتات ومنها اختيار رئيس مجلس الأمة والذي يفترض أن يكون قرار اختياره شعبياً صرفاً!



إن الاختلاف في توجهات الحكم وتوجهات الشعب أمرٌ مقرر بواقع الحال يفترض أن لا يكون محل جدال، وبالتالي فإن هذه الصلاحيات المتضاربة الممنوحة لطرفي النقيض (الحكومة والمجلس) لا شك أنها تساهم في حالة الاحتقان و اللا استقرار التي نعيشها اليوم..



والله الموفق..

 

Twitter: @omar_alessa


Copy link