تبرأ أعضاء من المنبر الديمقراطي من البيان الأخير الذي صدر من “المنبر” بالتعاون مع “التحالف الوطني” الذي عبروا فيه عن رفضهما لتعديل المادة الثانية من الدستور، واعتبروا أن هذا “العزف” هدفه “ضرب النظام الديمقراطي المدني” من قبل الأغلبية البرلمانية الحالية.
وجاء البيان كالتالي:
نحن الموقعين على هذا البيان من أعضاء المنبر الديموقراطي و بعد أن تمادت الأمانة العامة للمنبر بالكثير من المواقف المتناقضة مع أهدافه ورؤيته وقيمه ودوره الوطني الذي نحن على قناعة تامة بما يطرحه من مواقف ودور وطني بعيد عن المصالح الخاصة والمنسجم مع المواقف الوطنية التي عرف وأشتهر بها، إذ نعرب عن أسفنا الشديد للبيان الذي صدر مؤخرا بالاشتراك مع ما يسمى بالتحالف الوطني الديموقراطي بشكل مخالف لما هو عليه المنبر من مواقف.
أننا نرى بأن الأمانة العامة للمنبر والمسيطرين على قراراته قد انحرفوا عن المسار وأصبحت مواقفهم من الصعب علينا تسويقها فضلا عن مخالفتها لقناعتنا نحن كأعضاء بالمنبر ومخالفتها للنظام الأساسي للمنبر، كما أننا نجزم بأن مجموعة قليلة قد سيطرت على قرارات المنبر وأخذت تجرها معها الى بيانات التي يصعب على كل وطني أن يتجاهلها وعلى ذلك واتساقا مع قناعتنا ومسؤوليتنا التاريخية التي سبق وأن عبرنا عنها في بيان سابق وأعربنا به عن عدم رضانا عن ما يصدر من مواقف للمنبر الديموقراطي وها هو يكرر مواقفه المتناقضة مع قيمه وأهدافه و مبادئه لذلك نكرر تبرؤنا من البيان الأخير الذي صدر بالتعاون مع ما يسمى بالتحالف الوطني ونعلن للشعب الكويتي الذي أعتاد من اعضاء المنبر الديموقراطي المواقف الوطنية الجادة و الصلبة و نعتذر للشعب الكويتي عن تلك المواقف و نؤكد بأنها لا تمثل المنبر و لا تاريخ الحركة الوطنية. كما نؤكد على تمسكنا بدستور1962ومع أي تعديل لمزيد من الحريات.
وفي الختام لايراد من هذا البيان إلا الاصلاح للمنبر الديمقراطي والاستمرار في خطه الوطني وان يكون مستقل تماما لايحسب إلى طرف ضد طرف آخر.
موقعو البيان: نافع الحصبان، عثمان الشعلان، عباس محمدعبدالله
رابط ذات صلة:
أضف تعليق