في المجلس الماضي قدم النائب محمد هايف طلباً بتعديل المادة الثانية حصل على مواقفة عدد من النواب كان من بينهم علي الدقباسي ممثلاً عن كتلة العمل الشعبي.. (كما توضحه صورة الطلب) وهو ما يعد رداً مباشراً على بيان أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشايجي الذي اتهم الكتلة بتحديد موقفها من تعديل المادة الثانية قبل الجلسة الافتتاحية للمجلس.
وكانت الأغلبية النيابية اتفقت على إحياء طلب التعديل من جديد، الأمر الذي دعا الشايجي إلى مطالبة الكتلة بالحفاظ على مصداقيتها أمام أنصارها بإعلان موقفعها إزاء ذلك عبر بيان لها في وسائل الإعلام.
لقرءاة تصريح أمين المنبر انظر الرابط:
http://sabr.cc/inner.aspx?id=23099
أضف تعليق