(تحديث4) تعليقاً على الحكومة الجديدة، قال النائب بدر الداهوم لـ سبر: “نتحفظ على تشكيل الحكومة بالإجمال وهناك أسماء كان من المفروض عدم توزيرها لكن سوف نراقب عمل الحكومة في المرحلة المقبلة ونرى مدى جديتها وصدقها في التنفيذ، وإذا رأينا منها التقصير في عملها سوف نستعمل أدواتنا الدستورية”.
(تحديث3) قال عضو التجمع الإسلامي السلفي الدكتور محمد الكندري لـ سبر: “من المؤسف أن التشكيلة الحكومية الجديدة لم تراع الأغلبية النيابية، وكان طموحنا أن نشارك بـ 9 وزراء يمثلون كتل الأغلبية والمستقلين لكن لم يتم التوصل لاتفاق مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وقد أصدرنا بيان عن ذلك ولكننا الآن أمام أمر واقع وحكومة أدت اليمين الدستورية وسنتعامل معها وفق الأطر الدستورية”.
وأضاف الكندري: “الحكومة الجديدة صارت أمر واقع ونحن كأغلبية نيابية سنمد أيدينا للتعاون معها لأبعد مدى وتقييمنا لها من خلال عملها وإنجازاتها، فإن أنجزت وكافحت الفساد سنكون معها في نفس الخط وإن أخفقت وتقاعست سنستخدم أدواتنا الدستورية والرقابية لمحاسبتها فورا”.
(تحديث2) أكد النائب محمد الدلال أن التشكيلة الحكومية لاتلبي الطموحات ولاتحقق الإصلاح الذي ننتظره مبينا أن عودة وزير المالية مصطفى الشمالي مؤشر سلبي.
(تحديث1) استمراراً لردود الفعل النيابية حول التشكيل الحكومي الجديد قال النائب الاسلامي عمار العجمي لـ سبر : بمناسبة تشكيل الحكومة نقول إن يدنا ممدودة للتعاون وأدعوا الحكومة ومجلس الأمة لتفعيل المادة 50 من الدستور بالتعاون الحقيقي واحترام الفصل بين السلطات.
ومن جانبه قال النائب نايف مرداس: “كنا نتمني حكومه بغطاء نيابي تمثل الجميع وبعيده عن المحاصصه والترضيات، إلا أن ذلك لم يحصل ومعيار تقييمنا للحكومه الجديده هو مدى التزامها ببرنامج عمل اصلاحي واضح ويتم تطبيقه على ارض الواقع”.
في أول تعليق على التشكيلة الحكومية الجديدة قال النائب د.وليد الطبطبائي: “واضح أن نفس النهج السابق لم يتغير والعناصر في الحكومة عناصر تأزيمية وكان لهم دور في التأزيم في السابق وهي تشكيلة مخيبة للأمال وواضح أن هناك من يخلق أزمة”، مضيفا أن “هذه الحكومة هي لتصريف العاجل من الأمور ولانتخاب الرئيس ونائب الرئيس.
ومن جانبه قال النائب فلاح الصواغ: نحترم اختيارات رئيس الوزراء ومددنا يد التعاون للمشاركة بناء على طلبه، وان كان لدينا تحفظات على بعض الوزراء إلا أننا سنمد يد التعاون وسنعمل جاهدين من أجل إقرار المشاريع التنموية.
أضف تعليق