أعلن عن منهج من 12 بندا لمواجهة التحديات
المبارك مشهرا “اللاءات الأربع”: لا وساطة ولا هوادة ولا مجاملة ولا محاباة

“لا وساطة ولا هوادة ولا مجاملة ولا محاباة “..بهذه الكلمات شديدة اللهجة ينفذ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك توجيهات سمو الامير للحكومة خلال اداء القسم بتكريس احترام القانون .

ليس احترام القانون فقط هو كل ما كان في جعبة المبارك خلال ترؤسه اول اجتماع للحكومة الجديدة اليوم  ،بل وضع ملامح خطته لقيادة المرحلة المقبلة من 12   بندا ، داعيا  أعضاء الحكومة الجديدة الى التعاون لإرساء نهج عملي يواكب التحديات الراهنة وينسجم مع آمال وطموحات أهل الكويت.  

وتضمنت البنود ال12 حماية وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق مبدأ سيادة القانون وحماية المال العام وحرمته واصلاح وتحديث مناهج وطرق التعليم واصلاح الجهاز الوظيفي للدولة، وترشيد وسائل الاعلام وغيرها.

 اخواني ….. لقد أقسمنا جميعا وعاهدنا الله ثم عاهدنا صاحب السمو الأمير أن نعمل مخلصين من أجل الوطن وأن نكون دائما عند حسن الظن والثقة في تنفيذ توجيهات سموه السديدة وتحويلها الى واقع ملموس فهذه التوجيهات والنصائح تعد أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة يتعين علينا أن نستوعب أبعادها وأن نعمل من أجل ترجمتها وتحقيق غايتها السامية.

 الاخوة ….. المحترمين يستقبل وطننا اليوم مرحلة جديدة فاصلة هي مرحلة الاصلاح الشامل واستكمال مقومات الدولة الحديثة ومواجهة التحديات التي تعترض مسيرة وطننا على طريق التنمية والتقدم وتعيق جهوده لتحقيق التنمية حاضرا وتهدد أجياله القادمة مستقبلا.

 وانطلاقا مما تقدم ومما أعهده فيكم من قدرة وكفاءة وخبرة واخلاص فاني أدعوكم الى أن نتعاون لارساء معالم نهج عملي للحكومة يواكب التحديات الراهنة وينسجم مع آمال وطموحات أهل الكويت وتحقيق تطلعاتنا جميعا نحو غد زاهر باذن الله.

ويسرني أن أطرح أمامكم بعض محاور هذا النهج وموضوعاته وذلك على النحو التالي: 

أولا: ضرورة حماية وتعزيز الوحدة الوطنية و ترسيخ مقوماتها ورفض ومحاربة دعوات الفتنة والفرقة والانقسام فلا يجوز أن تكون الكويت فئات متنافرة أو طوائف متناحرة بل يجب أن تظل مصلحة الكويت والولاء لها فوق كل مصلحة وقبل كل ولاء للفئة أو الجماعة أو الطائفة أو القبيلة أو المنطقة أو أي جهة أخرى.

 ثانيا: العمل على تحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بلا استثناء فلا أحد أيا كان شأنه – فوق القانون ….. ولا وساطة ولا هوادة ولا مجاملة ولا محاباة في ذلك ويتطلب ذلك أن تعكف كل جهة على مراجعة ما يخصها من قوانين بعد تقادم الكثير منها وتتقدم بما تراه من تعديلات عليها وأن تلتزم كل جهة باعداد لائحة تنفيذية تفصيلية لكل قانون بما يمنع الاجتهاد والانتقائية في التطبيق ويدرأ سلبيات السلطة التقديرية للمسئولين ويحقق العدالة والمساواة بين الجميع.

 ثالثا: التأكيد على حماية المال العام وحرمته وضرورة تعزيز النزاهة والأمانة والشفافية ومكافحة الفساد فان المال العام هو مال الكويتيين جميعا يجب المحافظة عليه واتخاذ اللازم لحمايته وهو ما يتطلب مواجهة جميع أشكال الفساد وأنواعه والقضاء على أسبابه والمبادرة الى اتخاذ اجراءات فاعلة جادة تشترك في اعدادها كافة الجهات ذات الصلة وعلى الأخص ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وغرفة التجارة والصناعة ومؤسسات المجتمع المدني بما يمثل جهدا متكاملا يحقق الأهداف المرجوة في الحد من الفساد وتجسيد الشفافية والعدالة.

رابعا: اصلاح وتحديث مناهج وطرق التعليم مع الالتزام بالحفاظ على الهوية الاسلامية وتعاليم ديننا الحنيف وقيمنا وتقاليدنا الحميدة.

خامسا: اصلاح الجهاز الوظيفي للدولة تحديثه وزيادة كفاءته وتأكيد مفهوم أن الوظيفة العامة هي خدمة عامة وأن الموظف العام – مهما علا شأنه وارتفعت درجته – هو خادم للشعب يتلقى أجره من المال العام الذي هو مال المواطنين مع وجوب ابداع الحلول لمشكلات المواطنين وتجاوز مظاهر التعامل السلبي ازائها بما يتطلبه ذلك من تطوير منهجية العمل في مؤسساتنا الحكومية المختلفة واجراء ما يلزم من تعديل وتغيير وتطوير في الأجهزة الادارية في مختلف مستوياتها الوظيفية واعادة النظر في مفهوم الوظيفة القيادية ومتطلباتها والتي ينبغي أن يكون المعيار الأساسي فيها هو النزاهة والكفاءة والابداع هذا الى جانب تفعيل المشاركة الشعبية في أعمال اللجان والمجالس المتخصصة من أجل اثراء بحث الموضوعات المعروضة عليها والاستفادة القصوى من الطاقات والكفاءات الوطنية المتخصصة. 

سادسا: وضع الأسس والآليات اللازمة لاصلاح الخلل في هيكلة الاقتصاد الوطني مع الحد من التبذير وتعاظم الانفاق الاستهلاكي وحماية مصالح الأجيال القادمة.

سابعا: استحداث آليات وبرامج وسائل رعاية الشباب وتوفير فرص العمل وأسباب الحياة الكريمة لهم وتفعيل مشاركتهم الايجابية ودورهم البناء في خدمة المجتمع وتنميته بحسبانهم مقصد الأمل في صياغة الغد الواعد بإذن الله.

ثامنا: وضع الخطط اللازمة لتحسين مستوى الخدمات العامة في ظل توافر القدرة المالية الكافية فليس مقبولا أن تعاني الكويت من مشاكل الازدحام المروري وضعف شبكات الطرق وتلوث البيئة وانخفاض مستوى الخدمات الصحية وانقطاع امدادات المياه والتيار الكهربائي وغيرها من الخدمات العامة.

تاسعا: العمل على ترشيد الاعلام المقروء والمسموع والمرئي والصحافة والاذاعة والتلفزيون والاتصال الالكتروني فالوسائل الاعلامية ليست مجرد تجارة أو صناعة أو سلعة يتم تداولها طلبا للربح وليست سلاحا لخدمة مصالح شخصية أو فئوية أو برامج خاصة على حساب مصلحة الوطن بل يجب ضبط الأمر لحماية المجتمع وضمان التزام الوسائل الاعلامية برسالتها السامية وعدم انحرافها عن أهدافها الخيرة وذلك مع الحرص على عدم المساس بالحقوق الأساسية والحريات العامة.

عاشرا: سرعة وضع الأسس العملية المناسبة للاعداد لعملية التخطيط وبرنامج عمل الحكومة على نحو يراعي الواقعية وامكانية التنفيذ ويتضمن آليات حسن المتابعة والتقويم وأدوات المحاسبة على أي تقصير وضمان معايير الشفافية والوضوح في جميع المراحل على أن يكون للاعلام دور فاعل في توعية المواطنين بأهداف الخطة ومضامينها وجدواها وانعكاس نتائجها الايجابية عليهم.

حادي عشر: ايجاد الآليات المناسبة لضمان حسن الاعداد لمشاريع الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذها وتسريع انجازها واختصار الدورة المستندية فيها متضمنة أدوات عملية تكفل المحاسبة على التقصير ومكافأة المجد وضبط مظاهر العبث والتسيب وهدر المال العام بما في ذلك ايجاد نظام عملي ثابت لصيانة المشاريع بعد انجازها.

 ثاني عشر:  ضرورة تطوير العلاقة مع مجلس الامة للتعامل مع معطيات الواقع الراهن ومعالجة مشكلاته واختلالاته وتجنب تكرارها وفق مرئيات وتوجهات تحقق الصالح العام وتؤكد المشاركة الايجابية وروح الفريق الواحد بما يعكس روح المسؤولية ويمثل منهجا متكاملا يحقق الأهداف المرجوة في تجسيد التعاون والتلاحم المطلوب.

 اخواني كانت هذه بعض الأفكار والتوجهات التي فرضت نفسها على طريق الاصلاح حرصت على مشاركتكم في بحثها والتصدي لها تمهيدا لبلورتها في برنامج عمل تنفيذي جاد يكفل حسن التعامل مع مختلف هذه المحاور فيما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين ويعيد مشاعر الثقة والتفاؤل بين أهل الكويت في الحاضر والمستقبل علينا مسؤولية ايجاد الحلول الناجعة لجميع قضايا ومشكلات المجتمع وعلى وجه الخصوص ما تصدر منها كأولويات سلف بيانها فلا يمكن لبلدنا أن يخوض بنجاح معركة الاصلاح الحقيقي والتنمية الشاملة الا بالجدية والسرعة والحزم والتعاون الكامل بين كافة مؤسسات المجتمع وأفراده في تنفيذ المشروع الاصلاحي الشامل الذي تتحقق معه الأهداف والغايات الوطنية المنشودة.