أقلامهم

إبراهيم بهبهاني : كان لابد توسيع قاعدة المشاركة وزيادة نسبة الاقتراع واشراك اكبر عدد من المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب وهم 400,296 ناخب وناخبة؟

من يحق لهم الانتخاب؟

د. إبراهيم بهبهاني
بحسب أحدث الاحصائيات بلغ عدد المواطنين الكويتيين نحو 1,148 مليون نسمة، منهم 584 الفاً من النساء و563 الفاً من الذكور…
من يحق لهم الانتخاب 400 ألف ناخب وناخبة، منهم 215 الفاً من النساء و184 الفاً من الرجال…
وبحسب قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة فان من ليس له الحق في الانتخاب هم:
1- كل مواطن كويتي لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة. 
2- المتجنس الذي لم يمضِ على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لاحكام المادة (6) من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
3- كل امرأة لا تلتزم بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية. 
4- لا يحق لرجال القوات المسلحة والشرطة المشاركة في الانتخاب.
5- يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة الى أن يرد اليه اعتباره. 
ماذا تعني هذه الشروط؟! تعني أن من يحق لهم التصويت في المبدأ هم كتلة انتخابية عددها 400 ألف موزعين على خمس دوائر لاختيار 50عضواً لمجلس الامة في فصله التشريعي الرابع عشر…
لنستعرض اولاً الفئات التي لا يحق لها الانتخاب والتي حرمت من ممارسة هذا الحق ولأسباب يفترض ان تكون محل نقاش:
1- لا يحق للمواطنين الكويتيين الموجودين في الخارج الادلاء بأصواتهم في الاماكن التي يعملون فيها وهذا يعني استبعاد ما لا يقل عن 5 الى 8 الاف بين جامعي ومبتعث والعاملين في المؤسسات والسفارات بالخارج.
2- لا يحق للعسكريين ومن هم في حكمهم الادلاء بأصواتهم وهؤلاء يمثلون كتلة انتخابية تزيد عن الـ10 آلاف مواطن ومواطنة، فقط لأنهم ينتمون الى المؤسسة العسكرية….
3-لا يحق لمن حصل على الجنسية ( بالتجنيس)، ممارسة حقه في الانتخاب الا بعد مرور 20 سنة وهؤلاء تصل اعدادهم الى خمسة آلاف واكثر.
اذا استبعدنا هذه الفئات من جملة من يحق لهم الانتخاب فالتقديرات تشير الى نحو 30 ألف ناخب جرى تحييدهم عن هذه العملية، واذا ما أضفنا فئة الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 15-19 سنة أي من لم يصل الى 21 سنة فهناك بحدود 115 ألف مواطن ومواطنة… ( عام 2009 بلغوا 98 ألفاً)… واكثر من 15 ألف عسكري…
عودة الى انتخابات عام 2009 حيث بلغ عدد الناخبين 384.790 ألف ناخب وناخبة، أما من اقترع في تلك الدورة فقد بلغ 225 ألف ناخب وناخبة أي بنسبة قدرها 58 في المئة وهي معدل متدنٍ مقارنة بالفصول التشريعية السابقة والتي تراوحت النسب فيها بين 60% و85%…
المقال نشر بعد اعلان النتائج والنسب وهذا غير مرتبط بالنتيجة التي تمخضت عنها الانتخابات بل بموضوع أوسع واكبر من ذلك وهو، هل الذين يقترعون لاختيار من يمثلون الامة يعتبر تعدادهم عادلاً وكافياً؟ 
أم ان هناك خللاً، يستوجب اعادة النظر بالضوابط والقيود المفروضة على عدد من الفئات؟ نحن نتحدث في هذه الانتخابات عن 200 ألف تقريباً بالكثير هم من يمثلن الشعب الكويتي الذي يبلغ تعداده 1,148 مليون نسمة موزعين على خمس دوائر غير متساوية من حيث الاعداد… علينا ان نضع الارقام والمعطيات في صدارة الاولويات، لأن من شأن ذلك توسيع قاعدة المشاركة وزيادة نسبة الاقتراع واشراك اكبر عدد من المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب وهم 400,296 ناخب وناخبة؟