أكدت دولة الكويت امام لجنة الامم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري “ان حق الحصول على الجنسية الكويتية يعتبر أمرا سياديا وان الدولة اولت هذا الجانب جل اهتمامها”.
جاء ذلك في بيان تلاه القائم بالاعمال بالانابة في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف المستشار صادق محمد معرفي امام اللجنة في اطار مراجعة تقرير الكويت.
وأوضح “ان الكويت من أجل القضاء على التمييز بين أفراد المجتمع أجرت بعض التعديلات على قانون الجنسية رقم 15/1959 للتوسع في قاعدة المشمولين بمنحها”.
وقال ان القانون رقم 11/1998 “استحدث مادة (7 مكرر) بقانون الجنسية حيث يتم بمقتضاها منح الجنسية للأبناء الراشدين للمتجنسين وأحفادهم ممن لم تسنح لهم الفرصة من خلال قانون الجنسية في الحصول عليها”.
وشرح ان القانون رقم 21/2000 يختص بمنح أبناء الكويتية والمتزوجة من أجنبي الجنسية الكويتية في حالات الوفاة أو الطلاق البائن أو إذا كان الأب أسيرا في الوقت ذاته يحق للأطفال مجهولي النسب (اللقطاء) الحصول على الجنسية اذا كانوا من المولودين على أرض الكويت وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رعايتهم.
وشدد معرفي على “ان قضية المقيمين بصورة غير قانونية تعد من المعوقات الرئيسة التي تواجه دولة الكويت كما أنها من احدى أقدم المشكلات الموجودة ضمن مجموعة من المشكلات والقضايا الزمنية الأخرى”.
واستطرد قائلا “فهي من جهة تمثل أحد جوانب قضية التركيبة السكانية حيث ان عدد المنتمين لهذه الفئة بلغ في الإحصاءات الرسمية ما يزيد على 105 الاف فرد مسجلين في المعلومات المدنية و93 ألفا مسجلين في اللجنة المركزية”.
وشرح ان السلطات المختصة تسعى لحل هذه القضية ووضعت خارطة الطريق من أجل إغلاق هذا الملف انطلاقا من ثوابت الكويت المدنية الراسخة في التعامل الإنساني والحضاري مع كل من يعيش على أرضها وانسجاما مع ما جبل عليه المجتمع الكويتي وتاريخه الطويل المليء بالمبادرات الإنسانية والعطاء غير المحدود وتقديم كافة أساليب العون والمساعدة لجميع المحتاجين.
وبين كيف تقوم دولة الكويت بتوفير الحياة الكريمة والإنسانية لجميع من يقيم على أرضها وترجمة هذه المعاني ترجمة وافية.
ودلل معرفي على ذلك بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في نوفمبر 2010 تماشيا مع التعهدات التي قطعتها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل.
ولفت الى منح الجهاز المركزي مزايا مدنية واجتماعية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 409/2011 مثل العلاج المجاني من خلال الصندوق الخيري للرعاية الصحية للمحتاجين والتعليم المجاني من خلال الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين واصدار شهادات الميلاد.
في الوقت ذاته اكد ان السلطات الكويتية تقوم بإصدار شهادات الوفاة وعقود الزواج وشهادات الطلاق ورخص القيادة.
وأكد ان المعاقين من هذه الفئة يتمتعون بالخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لهم وحق استخراج جميع أنواع التوكيلات من إدارة التوثيق في وزارة العدل.
كما اشار الى فتح المجال امام تلك الفئة للعمل في القطاعين الحكومي والأهلي وصرف بطاقات تموينية للمستحقين منهم.
وقال معرفي ان الجهات المختصة ستعمل قريبا على إصدار بطاقات مراجعة لهذه الشريحة لتمكن أفرادها من القيام بالإجراءات والمعاملات المتعلقة بمعيشتهم.
وشدد على ان “الحكومة الكويتية لم تغفل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنيس هذه الفئة بما يتوافق مع شروط قانون الجنسية علما بأنه تم تجنيس ما يقارب 16 ألف شخص من هذه الفئة خلال السنوات السابقة كما يقوم الجهاز المركزي برفع كشف الدفعة الأولى من المرشحين للتجنس إلى مجلس الوزراء وجار تجهيز الدفعة الثانية”.
واستعرض الدبلوماسي الكويتي التدابير الخاصة بحماية المجموعات المستضعفة مثل العمالة المنزلية مؤكدا حرص دولة الكويت على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقهم.
أضف تعليق