في التقرير الدوري أمام الأمم المتحدة
الكويت: من يعدل وضعه من البدون له الأولوية في التجنيس

-الناصر: مسمى “المقيمين بصورة غير قانونية “اطلق على من لا يملكون اقامة مشروعة في البلاد

– غير صحيح أن البدون من البدو الذين سكنوا الكويت قبل تأسيس الدولة

-لا توجد دولة تعاملت مع المشكلة أفضل من الكويت ..خدمات إنسانية وحياة كريمة

اكدت مديرة المكتب الفني في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ايمان عبداللطيف الناصر أن قيام “المقيمين بصورة غير قانونية” بتعديل اوضاعهم أيا كانت جنسياتهم لا يحول دون الحصول على الجنسية الكويتية وانما يمنحهم الأولوية في ذلك اذا توافرت فيهم الشروط التي حددها القانون.

ودافعت الناصر عن مسمى (المقيمين بصورة غير قانونية) مؤكدة ان هذا المسمى جاء وفقا لمرسوم انشاء الجهاز المركزي رقم 467/2010.

واوضحت الناصر امام لجنة الامم المتحدة لمناهضة العنصرية في استعراض تقرير الكويت الدوري ان قانون اقامة الأجانب رقم (17لعام 1959) لا يمنح اقامة مشروعة للأجانب بقصد الاقامة الدائمة في البلاد الا بوجود جواز سفر ساري الصلاحية.

واضافت ان مسمى (المقيمين بصورة غير قانونية) “اطلق على الأفراد الذين لا يملكون اقامة مشروعة في البلاد اما بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة او عدم تجديد الاقامة لهم بسبب اخفائهم جوازات سفر بلدانهم الأصلية”.

وبينت “ان مسمى غير محددي الجنسية لا ينطبق على هذه الفئة حيث ان هذا المصطلح ورد في اتفاقية غير محددي الجنسية للأفراد المشردين نتيجة للحربين العالميتين الأولى والثانية الا أن الأفراد المتواجدين في دولة الكويت هم أفراد وفدوا اليها بهدف كسب الرزق”.

وذكرت انه “وبعد استقرار البعض منهم في البلاد وبالنظر الى كافة المميزات المقدمة للمواطنين مثل الرعاية السكنية ومنح قرض ميسر ومنحة من الدولة للزواج وعدم فرض ضرائب والرعاية الصحية والتعليم المجانيين فقد لجأوا الى اخفاء جوازاتهم وكافة مستنداتهم الثبوتية أملا في الحصول على الجنسية الكويتية للتمتع بكافة المزايا التي يتمتع بها المواطن”.

واستدلت على ذلك بأن عدد المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 220 ألف فرد وذلك وفق احصاء يونيو 1990 اي قبل شهرين من الغزو العراقي للكويت الا أن هذا العدد تراجع بعد الغزو ليصل الى 117 ألفا في مارس 1992 بسبب مغادرة عشرات الآلاف منهم البلاد الى أوطانهم الأصلية وقيام آخرين بتعديل وضعهم.

واكدت انه “منذ وضع المخطط الهيكلي الأول لدولة الكويت في العام 1952 فقد تم ادخال كافة مناطق البادية داخل المنطقة الحضرية لدولة الكويت وقد حرصت الدولة على اندماج البدو والحضر ضمن مجتمع واحد داخل المنطقة الحضرية ومنذ تأسيس الدولة المدنية والمؤسسية أصبحت قبائل البدو المنتشرة في انحاء البلاد تشكل أغلبية في المجتمع الكويتي”.

واستندت ايمان الناصر في ذلك الى ان ما يتم ذكره دائما بأن هذه فئة المقيمين بصفة غير قانونية هي من البدو الذين سكنوا دولة الكويت قبل تأسيس الدولة المدنية وهم من القبائل التي كانت تتنقل في البادية وتم استثناؤها من منح الاقامة بسبب كثرة تنقلها بين الدول المجاورة وفي حين صدور قانون الجنسية لم يتم تجنيسها لا اساس له من الصحة.

واشارت الى انه منذ صدور قانون الجنسية الكويتية رقم (15/95) حرصت تلك القبائل على تنظيم وجودها واستقرارها بدولة الكويت وتم منح الجنسية الكويتية لهم وفقا لقانون الجنسية كما أنه منذ صدور هذا القانون وفتح باب التجنيس في دولة الكويت كان يتعين على هؤلاء الأفراد التقدم الى اللجان المختصة آنذاك لاثبات استحقاقهم للجنسية.

وقالت في سياق متصل ان “قضية المقيمين بصورة غير قانونية ليست قضية تنفرد بها دولة الكويت بل هناك العديد من الدول التي تعاني من نفس المشكلة الا أنها لم تتعامل معها بأفضل مما تعاملت به دولة الكويت من تقديم الخدمات والتسهيلات الانسانية التي كفلت لهم الحياة الكريمة بالبلاد”.

وشددت على ان “قضية المقيمين بصورة غير قانونية أحد أقدم المشكلات الموجودة التي تعاني منها دولة الكويت اذ تمثل أحد جوانب قضية التركيبة السكانية حيث أن عدد المنتمين لهذه الفئة بلغ في الاحصاءات الرسمية ما يزيد عن 105 ألف فرد”.

واكدت ايمان الناصر سعي الحكومة الكويتية بصفة جدية منذ نشأة هذه القضية لايجاد الحلول المناسبة لمعالجة أوضاع تلك الفئة واتخذت العديد من الخطوات تباعا في سبيل حل ومواجهة هذه المشكلة وذلك من خلال تشكيل لجنه العام 1986 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية حينها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وتشكيل اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية العام 1993.

ثم انشأت الحكومة بعد ذلك اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة وزير الداخلية وذلك في العام 1996 وحرصا من الحكومة لوضع أسس ومعايير سليمة في التعامل مع هذه الفئة تم تكليف المجلس الأعلى للتخطيط بدراسة القضية ووضع استراتيجية واضحة كخارطة طريق لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية محددة بفترة زمنية.

وقد اعتمد مجلس الوزراء هذه الاستراتيجية بموجب القرار رقم (1612/2010) المتخذ بتاريخ 14/11/2010 وعلى أثر توصيات تلك الدراسة تم صدور المرسوم رقم 467/2010 بشأن انشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

واكدت الناصر ان كل تلك الجهود توضح ان “دولة الكويت أكدت بأن حل تلك المشكلة لن يخرج عن اطار الرؤية الشاملة لحل مختلف المشكلات والقضايا ذات العلاقة بسيادة الدولة وأمنها وقد ارتكزت خارطة الطريق سالفة الذكر على أسس ومبادىء أساسية لمعالجة تلك القضية”.

واضافت ان الكويت “تحرص على العدالة في معالجة الحالات وذلك بالنظر في امكانية تجنيس المستوفين للشروط ومحاسبة ومواجهة المخالفين والمزورين وتوفير وسائل الحياة الكريمة لهذه الفئة وذلك باستمرار تقديم الخدمات الأساسية كالعلاج والتعليم وغيرها وذلك تأكيدا للالتزام بمبادىء ومعايير المحافظة على حقوق الانسان”.

كما شددت على أن قيام “المقيمين بصورة غير قانونية” بتعديل اوضاعهم أيا كانت جنسياتهم لا يحول دون الحصول على الجنسية الكويتية وانما يمنحهم الأولوية في ذلك اذا توافرت فيهم الشروط التي حددها القانون.

ولفتت في الوقت ذاته الى ان “الحالات الاستثنائية الصارخة” من المقيمين بصورة غير قانونية تحظى بالاسراع في البت في أمرها ومعالجتها مثل الحالات مستوفية الشروط ومتكاملة الوثائق والمستندات الثبوتية اللازمة التي تؤكد أحقيتها وسلامة أوضاعها بما لا يترك مبررا للمزيد من التأجيل لها.

واقرت الناصر بوجود حالات صارخة في مخالفتها للقانون والتي يشكل استمرار أوضاعها المعلقة اضرارا بليغا بالمصلحة الوطنية ومبررا للحالات الأخرى بالاصرار على المخالفة.

وشرحت ان خارطة الطريق لعلاج تلك المشكلة تستند الى “مقاربة متكاملة لحل القضية تنطلق من تقسيم المقيمين بصورة غير قانونية الى شرائح ومجموعات بناء على معايير واضحة محددة”.

وتضم المجموعة الاولى فئة المقيمين بصورة غير قانونية المطلوب تعديل اوضاعها فيما تضم المجموعة الثانية المقيمين بصورة غير قانونية الذين يمكن النظر في تجنيسهم في حين تشمل المجموعة الثالثة المقيمين بصورة غير قانونية الذين يقترح منحهم تصريح بالاقامة في البلاد.

وتأتي هذه الخطوات العملية لحل المشكلة بصورة جدية فيما شددت الناصر على ان للكويت ثوابت مدنية راسخة في التعامل الانساني والحضاري مع كل من يعيش على أرضها انسجاما مع ما جبل عليه المجتمع الكويتي وتاريخه الطويل المليء بالمبادرات الانسانية والعطاء غير المحدود وتقديم كافة أساليب العون والمساعدة لجميع المحتاجين في القطاع العام.

واكدت أن مسألة منح الجنسية الكويتية من عدمه هي عملية يتحكم فيها قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته رقم (15/1959) حيث بين في مواده الحالات التي يجوز منحها الجنسية وفقا لكل حالة على حدة وتبعا لمردها القانوني أي أن القانون هو الفيصل في النهاية.