عبدالمحسن جمال : بعد اخفاق المرأة من الوصول الى المجلس ها هي الحكومة وبدلاً من ان تعوض هذا النقص اذا بها ترسخ ابتعادها

بعد ان اتضحت معالم الحكومة الجديدة، وأعلنت الأسماء، فإن أهم الملاحظات عليها انها حكومة تخلو من النساء.

ولعل هذا الأمر لافت للنظر، خصوصا ان الجهود الكبيرة التي بذلت في السابق لادخال المرأة الساحة السياسية نجحت في أكثر من مرة، وتمثلت المرأة في المجلس السابق بأربعة أعضاء من النساء، ولكن المفاجأة اليوم وبعد اخفاق المرأة من الوصول الى المجلس، ها هي الحكومة، وبدلاً من ان تعوض هذا النقص، اذا بها ترسخ ابتعادها بحرمانها من أي حقيبة وزارية.

والملاحظة الثانية عزم رئيس الحكومة على المضي بتشكيلها وإعلانها رغم امتناع المعارضة الاشتراك فيها، بعد ان تم رفض طلبها والمتمثل بتوزير تسعة من اعضائها، وان دل هذا على شيء، فإنما يدل على تصميم رئيس الحكومة بوضع الأمور في نصابها كما يراها هو، واستعداده للمواجهة السياسية مع المعارضة الى نهاية الطريق، وهذا ينبئ ان الجلسات المقبلة ستشهد مناوشات سياسية ساخنة، ولعل ردة فعل بعض نواب المعارضة وتعليقهم على التشكيل الوزاري ينبآن بذلك.

والملاحظة الثالثة هي دخول النائب شعيب المويزري، (وهو من نواب المعارضة وأحد طارحي الثقة برئيس الوزراء السابق) الوزارة وتقلده لوزارة الاسكان بالذات، قد يكون مؤشراً ايجابياً للتعاون، خصوصاً ان وزارة الإسكان وحل المشكلة الإسكانية هما احد مطالب المعارضة منذ سنوات، ومن القضايا الشعبية التي تحتاج الى تعاون متواصل بين السلطتين.

النائب الجديد فيصل اليحيى أعرب عن استغرابه «ان الاقلية تشكل الحكومة والأغلبية تعارض»، وقال «طلبنا تسع حقائب وزارية، وهو طلب متواضع، لأن الأغلبية يفترض ان تشكل الحكومة كاملة».

هذا الكلام صحيح في دولة كبريطانيا، أما في الكويت، فعلى النائب الفاضل اعادة قراءة الدستور الكويتي، وان أراد طلب تعديله فعليه ان يقنع زملاءه أولاً.