شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي أداءً استثنائياً بالمقارنة مع الأسابيع السابقة، حيث تمكن من تحقيق ارتفاعاً جيداً على مستوى مؤشريه الرئيسيين، ولاسيما المؤشر السعري الذي تمكن من اختراق مستوى الـ6,000 نقطة صعوداً في إحدى الجلسات اليومية، قبل أن يفقده بعد ذلك على إثر عمليات جني الأرباح، حيث جاء ذلك بدعم من موجة الشراء القوية التي تركزت على الأسهم الصغيرة، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشرات التداول بشكل واضح، وخاصة السيولة المتداولة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام.
هذا وقد تزامن الأداء الإيجابي للسوق خلال الأسبوع الماضي مع انعكاسات نتائج الانتخابات النيابية والتشكيل الوزاري الجديد، حيث تم الإعلان عن الحكومة الجديدة التي قال عنها سمو الأمير حفظه الله “أن أمامها تحديات كبيرة في هذه المرحلة المهمة التي نأمل في تجاوزها والانطلاق نحو تنفيذ خطط التنمية والإصلاح”. وبدوره أكد سمو رئيس مجلس الوزراء في أول اجتماع للحكومة، أن تسريع خطا الإصلاح ودفع مسيرة التنمية هو هدف الحكومة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب الكويتي، وقد أعلن سموه عن ما سماه نهج العمل الحكومي الذي يتكون من اثنى عشر محوراً، أهمها حماية المال العام وحرمته وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، ووضع أسس إصلاح هيكلة الاقتصاد الوطني والحد من التبذير والإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى ضمان حسن إعداد مشاريع الدولة ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن تطوير العلاقة مع مجلس الأمة والعمل بروح الفريق الواحد.
ومن المؤمّل أن تعطي السلطتين التشريعية والتنفيذية عملية الإصلاح الاقتصادي المنتظر الأولوية التي يستحقها في بداية جدول أعمالهما، وأن يسير الإصلاح الاقتصادي في العهد الجديد للسلطتين بخطى سريعة، وذلك عبر اتخاذ قرارات لها تأثير ملموس يكون من شأنها إلى جانب أثرها الاقتصادي بث جواً من الطمأنينة والثقة بين المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية يشجعهم على معاودة نشاطهم بفاعلية في السوق، كونه شديد الحساسية للأخبار الاقتصادية والسياسية الإيجابية منها والسلبية، خاصة وأن محاور الإصلاح قد اتفق عليها أغلب المراقبون والعديد من الجهات الدولية والمحلية، والذين شخصوا حالة الاقتصاد الكويتي في السنوات الأخيرة وحددوا سبل إصلاحه، ليبقى على السلطتين الشروع في تنفيذ خطة إصلاح تتماشى مع هذه التوصيات.
وعلى صعيد الأخبار الاقتصادية، فقد أظهرت بيانات وزارة المالية التي صدرت في الأسبوع الماضي أن الميزانية العامة للدولة قد حققت فائضاً فعلياً خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية من السنة المالية الحالية 2011/2012 بلغ 11.01 مليار دينار، وذلك من خلال إيرادات بلغت 21.41 مليار دينار، ومصروفات والتزامات إجمالية بلغت 10.4 مليار دينار، وبذلك قد بلغت نسبة الإنفاق الفعلي 46.39% من إجمالي المصروفات التي خطط لها في الميزانية للسنة بأكملها، والبالغة 19.4 مليار دينار. وعلى صعيد آخر، قدم محافظ البنك المركزي استقالته من منصبه، مؤكداً أن تحديات الأوضاع الاقتصادية المحلية القائمة واتجاهاتها المتوقعة في مجال النمو المتواصل للمصروفات العامة، قد بلغت حداً يعوق إمكانية قيام البنك المركزي مستقبلاً بمسؤولياته، مبيناً أن إجراءات الإصلاح المالي لم تكن موجودة، ونتيجة لذلك تفاقمت حدة الاختلالات الهيكلية.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد أنهى تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً مكاسب لمؤشريه، وخاصة لجهة مؤشره السعري الذي تمكن من تخطي مستوى الـ6,000 نقطة صعوداً في إحدى الجلسات، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمسة أشهر، حيث جاء ذلك بدعم من استمرار النهج المضاربي الذي يسود السوق منذ فترة طويلة، والذي يتركز بشكل أساسي على الأسهم الصغيرة في معظم القطاعات، ولاسيما في قطاعي الاستثمار والعقار. من ناحية أخرى تمكن المؤشر الوزني من تحقيق ارتفاعاً بسيطاً على إثر عودة النشاط نسبياً على أسهم بعض الشركات القيادية والتشغيلية، حيث كان للنتائج والتوزيعات الجيدة نسبياً التي أعلنت عنها بعض من تلك الشركات أثراً واضحاً على معنويات العديد من المتداولين الذين اتجهوا إلى عمليات الشراء على تلك الأسهم، مما أدى إلى تحسين أداء المؤشر الوزني، وعلى أداء السوق بشكل عام.
في المقابل، لم يخلُ السوق من عمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها، وخاصة تلك التي كانت قد حققت بعض المكاسب في الجلسات السابقة، ولاسيما الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والخدمات، وهو الأمر الذي تسبب في الحد من المكاسب الأسبوعية لمؤشري السوق، وخاصة المؤشر الوزني الذي حقق ارتفاعاً محدوداً. هذا وقد انعكست القوى الشرائية الواضحة التي شهدها السوق خلال معظم جلسات الأسبوع الماضي على نشاط التداول بشكل إيجابي، حيث شهدت أحجام وقيم التداول ارتفاعاً قياسياً بالمقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق، ولاسيما القيمة التي وصلت في إحدى الجلسات إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يناير من العام 2011.
على صعيد آخر، لازالت أغلب الشركات المدرجة في السوق لم تعلن بعد عن نتائجها المالية للسنة المالية 2011، وذلك رغم مرور أكثر من نصف المهلة القانونية للإفصاح، حيث بلغ عدد الشركات التي أعلنت حتى الأسبوع الماضي 39 شركة أي ما نسبته 18% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغ 214 شركة. هذا وقد أقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,982.2 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 2.02%، في حين سجل المؤشر الوزني نمواً بنسبة بلغت 0.64% بعد أن أغلق عند مستوى 405.97 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 97.89%، في حين سجل متوسط قيمة التداول نمواً نسبته 74.51%.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وكان قطاع العقار أكثر القطاعات تسجيلاً للمكاسب، حيث أقفل مؤشره عند 2,134.7 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 4.94%. تبعه قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 4.11% بعد أن أغلق عند 6,051.0 نقطة. في حين شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 2.65% عند مستوى 3,771.5 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره عند 2,601.5 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.26%.
مؤشرات التداول
نمت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 97.89% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 3.44 مليار سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نمواً نسبته 74.51% لتصل إلى 273.39 مليون د.ك.، كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 39,187 صفقة بنمو نسبته 68.79% عن الأسبوع الذي سبقه.
أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 54.68 مليون د.ك. مرتفعاً من 31.33 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 347.70 مليون سهم ليصل إلى 688.07 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 7,837 صفقة مقارنة بـ4,643 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.15 مليار سهم شكلت 33.33% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 24.16% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 831.19 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 64.30% بقيمة إجمالية بلغت 83.77 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.84% وبقيمة إجمالية 70.64 مليون د.ك.
القيمة الرأسمالية
ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.58% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.57 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق، باستثناء قطاع البنوك الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.34% بعدما وصلت إلى 12.67 مليار د.ك. في المقابل، تصدر قطاع الأغذية لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.37% بعد أن وصلت إلى 703.62 مليون د.ك. جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.80 مليار د.ك. مسجلاً نمواً نسبته 2.33%، وحل قطاع العقار ثالثاً بنسبة نمو بلغت 2.20% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.75 مليار د.ك.، هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات ارتفاعاًً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 299.01 مليون د.ك. بنسبة نمو بلغت 0.32%.
أضف تعليق