يكاد الحديث لايتوقف عن التوقعات بأن لا يطول عمر الفصل التشريعي الحالي لمجلس الأمة كثيراً.. والكل يعزو ذلك إلى سيطرة المعارضة بمختلف فئاتها، ووجود عناصر “تخريبية” مثل النائبين عن الدائرة الثالثة “المثيرين للجدل”..
في رصد بسيط للمؤشرات السلبية والايجابية حول استمرار وعدم استمرار هذا المجلس يمكن ملاحظة نقطة هامة جداً تدفع باتجاه استمرار هذا المجلس، وهي توافق أو تقاطع مصلحة الحكومة مع المعارضة في مواجهة محاولات أتباع الرئيسين السابقين لمجلسي الوزراء والأمة تخريب الوضع السياسي، بعد أن هتفت المعارضة لسنوات بسقوطهما وهو ماحدث، فرغم عدم ترشح الخرافي إلا أن المؤشرات أثبتت أنه لو كان مرشحاً للرئاسة فإن حظوظه لن تكون مثل أي فترة سابقة.
يراهن ما اصطلح على تسميته بالإعلام الفاسد على تأجيج الشارع الشيعي والضغط عليه مستغلاً وجود وجوه إسلامية كثيرة بين صفوف المعارضة وهي ورقة مؤثرة، كما يراهن بعض الأقطاب المتضررين على استخدام بعض النواب مثل النائبين المثيرين للجدل وبعض النواب الشيعة لتوجيه ضربات للحكومة والمعارضة مما قد يكون له نتيجة عكسية وهي توحيد صف السلطتين ومعه سيكون هناك فرصة لاستمرار المجلس.
أما إذا ما استطاع أتباع الرئيسين السابقين أن يتبنوا سلوكاً فيه مواجهة بالأيدي أو قذفاً ينال من قيمة وهيبة مجلس الأمة واستدرجوا المعارضة لتلك السلوكيات فإن استمرار المجلس سيكون في خطر بالغ، وإذا ماحدث ذلك فإن الرئيسين السابقين أو أحدهما سيكون قد كشف عن رأسه وأعلن للشعب أن الكويت له وليست لغيره….
المعارضة استعرضت قوتها منذ بدأ رئيس السن خالد السلطان بإلقاء خطاب جريء غير معتاد في تحميله الحكومة السابقة مسؤوليات الفشل وتردي الأوضاع وانتقاد الإعلام الفاسد وضربه لمكونات المجتمع وإدانة النظام السوري والدعاء بزواله، رغم وجود من يعارضه تماما من النواب الموالين لرئيس الحكومة السابقة.
وكذلك فرض السلطان التصويت يدوياً رغماً عن المطالبين بأن يكون آلياً وقد أوضح لاحقاً أن معلومات وصلت إليه بأن هناك توجها لتزوير النتائج إليكترونياً.
المعارضة سيطرت على أغلب اللجان وأثرت كثيراً في اختيار عناصر الحكومة الجديدة وقدمت تصوراتها للمرحلة المقبلة وبدت وكأنها كتلة صغيرة متماسكة نظراً لما عانته في الفترة الماضية من الرئيسين السابقين، ويبدو أن الحكومة استوعبت تماماً اهتمامات المعارضة فاختارت أسماء أكثر من 60 في المئة وجوه جديدة للعمل الوزاري ورضخت لضغوط نواب الشيعة بالإبقاء على فاضل صفر الذي يبدو أنه سيواجه بالإضافة للوزير الشمالي استجوابات من العيار الثقيل.
هناك تحدٍ كبير أمام الحكومة يبدو أنها قد لا تستطيع التغلب عليه، وهو التدخلات من أقطاب نافذة في الأسرة لفرض أجندات أو قرارات أو منع تطبيق قانون وهو ما يشكل أبرز التحديات أمام السلطتين في كيفية التعامل مع أمر كهذا.. وأكبر مثال على ذلك الإعلام “الفاسد” الذي يخالف القانون منذ بداية ظهوره وحتى الآن، خصوصاً أن الحكومات المتعاقبة لم تجد إلا الصمت أمامه ليكون هو محرك الأحداث وليس الحكومة أو النواب.
أضف تعليق