– الكويت ليست مصر أو تونس… الأحزاب لا تناسبنا
– طرح الدائرة الواحدة بنظام القوائم يمزق المجتمع
أعلن النائب الصيفي مبارك الصيفي عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين.
وقال الصيفي في تصريح صحافي إن هذا القانون الذي لم يتمكن مجلس الأمة من إقراره في المجلس السابق سيقر قريبا في ظل وجود الغالبية النيابية القادرة على إقراره، بعدما أصبح استحقاقا لايمكن تجاوزه في ظل حالة المعاناة الحقيقية التي تعرض لها المواطن طوال السنوات الماضية نتيجة ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك المحلية.
وأكد الصيفي أن هذا القانون الذي يشهد اجماعا حقيقيا من النواب سيكون المخرج المناسب من أزمة القروض التي انهكت المواطن البسيط، داعيا ً الحكومة الى التعاون في هذا الملف لإنهائه بعد سنوات طويلة من المماطلة والوقوف حجر عثرة أمام الجهود السابقة التي حاولت حل هذه المشكلة.
وشدد الصيفي على ضرورة التعاون النيابي لوضع هذه القضية على رأس الأولويات ضمن أجندة العمل خلال المرحلة المقبلة الى جانب مشاريع القوانين الأخرى مثل مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبلغ وإصلاح النظام القضائي.
من جهة أخرى أكد الصيفي أن قانون الجماعات السياسية البديل عن قانون الأحزاب السياسية يحتاج الى تعديلات دستورية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، مشيرا الى رفضه لمثل هذا القانون الحزبي المتخفي باسم جديد.
وقال الصيفي إننا لن ننساق وراء احد ولن تنطلي علينا مثل هذه المسميات الحزبية فالكويت بلد له خصوصيته المحلية وله خصوصيته كدولة خليجية ونحن لسنا مصر او تونس وقضية الاحزاب او الجماعات السياسية غير مقبولة في المجتمع الكويتي وضررها اكبر من نفعها على البلد.
وأكد الصيفي أن جعل الكويت دائرة واحدة مطلب شعبي ولكننا نرفضه اذا طرح وفقا للقوائم لانه لايحقق الهدف في القضاء على السلبيات وسيمزق المجتمع ويعزز الطائفية والقبلية والفئوية بصورة اكثر اتساعا مما نشهده الان في نظام الخمس دوائر.
ودعا الصيفي النواب المستقلين في المجلس الى ان تكون لهم وجهة نظر فاعلة في قضيتي الجماعات السياسية والدائرة الواحدة وفقا للقوائم وان لا يكونوا تابعين لاحد وان يعبروا عن مخاوفهم من مثل هذه القوانين التي يكون ضررها اكبر من نفعها وان يقدموا المصلحة العامة على المصالح الضيقة.
وقال الصيفي سنكون متعاونين في كتلة الـ 35 كما تعاونا في السابق في محاربة أوجه الفساد في المؤسستين التشريعية والتنفيذية وبما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
أضف تعليق