طالب النائب فلاح الصواغ وزارة الداخلية ممثلة بالمباحث الجنائية بعدم الكيل بمكيالين، ومعاملة الناس سواسية، داعيا الى إطلاق سراح المعتقلين فوراً.
وشدد الصواغ على أن قانون حجز الاحتياط هو أحد القوانين المتفق على إنجازها بأسرع وقت لكتلة ال35، متسائلاً: لماذا التعسف بالإجراءات والقانون مصيره التغيير؟.
وأشار الصواغ إلى أن مشكلة قناة الوطن مشابهة تماماً لمشكلة احدى القنوات، وتم التعامل معها بنفس الإدارة ونفس الوزير بمعاملة أخرى، مستنكراً بقوله “هذا ما لا يجوز”.
من جهته قال النائب فيصل اليحيي: “عندما تم اقتحام احدى القنوات لم يصدر أي قرار بحبس أي من المتهمين، واليوم يتكرر مع آخرين فيحبسون لـ 21 يوما” متسائلا ” لماذا التفرقة في المعاملة بين المتهمين بالواقعتين؟”.
وأضاف: “نعم نحن لانقر ما قام به بعض الشباب عند قناة الوطن، ولكن الحبس على ذمة التحقيق أمر استثنائي له اسباب محددة بالقانون، كما أن الحبس على ذمة التحقيق لايجوز التوسع فيه أو التعسف باستخدامه، كما لايجوز استخدامه كعقوبة بواقعة لم يفصل بها القضاء”.
أضف تعليق