محليات

“شباب التغيير” تحذر الحكومة من خطورة إجراءاتها التعسفية تجاه أبناء القبائل

أصدرت (حركة شباب التغيير) بياناً تناولت فيه الأسباب التي دعت الشباب المعتقلين إلى الخروج للتعبير عن سخطهم مما يلاقونه من تعدي يمارسه بعض الأشخاص الذين وصفتهم بـ”ساقطي العدالة والمروؤة” في وسائل الإعلام الفاسد، مؤكدة أنه ماحصل هو رد فعل طبيعية على تلك التعديات في ضل غياب القانون عن محاسبة المخطيء وتطبيقه بطريقة تعسفية على أبناء القبائل وصلت إلى حد “إلقاء القبض على الهوية” واستغلال الحجز الاحتياطي “كوسيلة للتعذيب”، مطالبة النيابة العامة بإطلاق سراح الشباب المحتجزين فوراً وإحالة ملفاتهم للقضاء..وفي مايلي نص البيان:
 

ها هو التاريخ يعيد نفسه بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة تسعى منذ سنوات لإشعال نار الفتنة بين أبناء المجتمع عن طريق ترك الحبل على الغارب لأناس مشبوهين ساقطي العدالة والمروؤة باستغلال قنوات وصحف خاصة للتعدي على فئة محددة من المجتمع وهم القبائل والتشكيك بولائهم وإنتمائهم والتحريض على سحب جناسيهم بل مجاوزة ذلك بنشر صور ووثائق خاصة على الملأ .  
وكذلك عدم الإستجابة للمطالب النيابية والشعبية الملحة بقفل باب الفتنة وإحالة مشعليها للقضاء, وإهمال قضايا كثيرة رفعت في هذا الباب, بل تجاوز الأمر للسماح لمشعليها بالترشح لمجلس الأمة والحصول على شرف تمثيل الأمة  وحمايتهم في وقت كان يفترض محاكمتهم لا التغاضي عنهم .
مما دفع بعض الشباب بالتعبير عن سخطهم من غياب تام للقانون وتطاول لا يمكن السكوت عنه وذلك كردة فعل طبيعية لتراكمات من القهر والإستقصاد .
وبما أن الأمر وصل من التعدي والإزدواج في تطبيق القانون لمرحلة لا يمكن تصنيفها إلا إستقصاد متعمد من الدولة للشعب ومناهضة لحقوق الإنسان بل يعد من التفرقة العنصرية 
فإننا نحذر الحكومة من خطورة إجراءاتها التعسفية وإزدواجيتها في تطبيق القانون  على الجميع وممارسة أساليب غير قانونية من القبض العشوائي والقبض على الهوية في سوابق خطيرة وغير مألوفة وكذلك استغلال الحجز الإحتياطي في غير محله بل جعله وسيلة للتعذيب .
لذلك نطالب النيابة العامة القيام بمسؤوليتها العادلة بإطلاق سراح الشباب المحتجزين فوراً وإحالة ملفاتهم للقضاء ليقول كلمته.
كما نطالب الداخلية القيام بمسؤوليتها ووعدها بإحالة مشعلي الفتنة ومسببيها للقضاء لينالوا جزاء أعمالهم . 
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه .
Copy link