برلمان

متهماً الوسمي بالتواطؤ بعد تراجعه عن الاستجواب
الجويهل: لن استجوب رئيس الوزراء

أكد النائب محمد الجويهل أنه لن يتقدم حالياً بأي استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، نافياً بذلك ما تردد عن أنه سيتقدم باستجواب لسمو الرئيس بعد أن قرر النائب الدكتور عبيد الوسمي تأجيل تقديم استجوابه.  
    
وقال الجويهل: “إن السر وراء تغيير من يسمون أنفسهم بالأغلبية لموقفهم – كما يقول الجويهل- هو أنه تجمعهم المصلحة مع رئيس الوزراء الجديد وتفرقهم الحقائق والحقوق، والأغلبية تنزعج من الاستجوابات في المجلس الحالي حفاظا على كرسي رئاسة مجلس الأمة لصالح أحمد السعدون وليس الحفاظ على كرسي رئاسة الوزراء”.
وتابع: “هم يعتبرون أنفسهم الكتلة الأكبر – يقصد نواب الأغلبية – لكنهم انكشفوا على حقيقتهم أمس فهم انزعجوا من تقديم النائب الدكتور عبيد الوسمي استجوابا للرئيس بينما كانوا في عهد سمو الرئيس السابق الشيخ ناصر المحمد يؤيدون أي استجواب له بل ويكونون هم في مقدمة من يقدم الاستجواب”.
وعن رأيه في تأجيل استجواب الوسمي فجأة، قال الجويهل: “أنا توقعت أنه لن يكون هناك استجواب بالأصل من الوسمي بل هو قنبلة دخانية منهم فلو كان بحق استجواب الكرامة كما زعم الوسمي لأصر على تقديمه ولم يتراجع ولم يؤجله فالحقيقة أنه كان استجواب لفرض العضلات أمام الحكومة والشعب الكويتي، وكان الأولى بالزميل الوسمي أن لا يقول عن استجوابه أنه استجواب الكرامة ثم يتراجع عنه”.
وتعليقاً على سخرية الوسمي من النواب الذين أعلنوا تأييدهم لاستجوابه من غير أن يقرأوه وهم جزء من مادة الاستجواب قاصداً الجويهل وغيره من نواب الأقلية، قال الجويهل: “إن كنا نحن فعلا جزءا من مادة الاستجواب التي تضمن أخطاء فادحة وجد الوسمي أنه من الواجب استجواب الرئيس عليها فلماذا أجله ولماذا تراجع؟”.
وتابع الجويهل: “إنني أتهم الوسمي الآن بالتستر على تلك الأخطاء بل وأقول إن الوسمي شريك في هذه الأخطاء بسكوته عنها وتراجعه عن الاستجواب، ولو كنت أنا وبعض النواب جزءا من مادة الاستجواب كما يزعم الوسمي فكان من الواجب عليه أن يستمر ويقدم استجوابه ولا يتراجع ويعلمنا أخطائنا لكن عدم تقديمه الاستجواب هي مشاركة في الأخطاء التي رأى أنها تستوجب استجواب رئيس الحكومة”.
وحول التصريح المنسوب له على حساب باسمه على تويتر بأنه سيتقدم باستجواب لرئيس الوزراء في حال تراجع الوسمي عن استجوابه، قال الجويهل: “إنني أحدثك الآن مباشرة وشخصيا بأنني لن أتقدم حاليا باستجواب لرئيس الوزراء، ولا يوجد أي حساب رسمي لي على تويتر وأنا غير مسؤول عن ما يكتب على الحسابات العديدة الموجودة على تويتر باسمي”.
ووجه الجويهل رسالته الى الحكومة قائلا: “يجب على الحكومة وعلى كل وزير في وزارته تنفيذ القوانين وأي وزير يتخاذل عن قصد يجب تفعيل أدواتنا الدستورية تجاهه، فالحكومة تعلم مواقع الفساد وأهمها موضوع ملف الجناسي والازدواجية فيجب أن تلتزم كل الحكومة بالقانون ولا أعني وزير الداخلية فقط فملف ازدواج الجنسية معني به وزراء الإسكان والشؤون والعدل وغيرهم”.
وأضاف: “الحكومة التي تحتنث بقسمها يجب أن لا تبقى لأن من لا يخاف الله يجب أن نخاف منه ونتمنى من الحكومة أن لا تحنث بقسمها وتقوم بتنفيذ القانون وسنقوم بصلاحياتنا الدستورية لاصلاح أي اعوجاج في الحكومة وسنمد يد التعاون أولا لكنه التعاون على تنفيذ القانون وليس اهماله”.
وتابع الجويهل: “أول مرة في التاريخ يوجد شعب يطالب حكومته بتنفيذ القانون فكل شعوب العالم تعاني من تطبيق الحكومات للقوانين لكثرتها إلا في الكويت الشعب هو الذي يترجى الحكومة أن تطبق القانون على الجميع”.
Copy link