المجلس ومصير الشباب!
د. تركي العازمي
في الصين حكم بالسجن 12 عاما على مسؤولين سابقين في اتحاد الكرة الصيني، وفي اليابان استقال وزير النقل بعد حادثة قطار، ورؤساء وزراء قدموا استقالاتهم في السنوات الأخيرة بعد فشلهم في حل قضايا مصيرية… كل شيء ممكن في دول العالم لكن في بلادنا كل شيء مسيس وتكبر المصائب ويغيب العقاب حتى بتنا لا نفهم ما يدور في البلد وراء تلك الجدران الصامتة!
يجتمع نواب كتلة الـ 35 لتحديد الأولويات وهي ظاهرة للعيان ومن «كبرها» لا يمكن تجاهلها، البدون والفساد الإداري و«الوكلاء المعششين» أحد محركي الفساد الإداري، فالبرغم من تغير الوزراء ظل هولاء في الأماكن نفسها لا يتحركون ولا يتحملون المسؤولية تجاه الإخفاق الناتج عن معالجة القضايا المصيرية!
تخيلوا قياديي التربية لم يستطيعوا حل مشكلة الطلبة، تخيلوا وزارة الداخلية لم تستطع الخروج من دائرة التعسف بالإجراءات والحجز، تخيلوا جهاز معالجة البدون لم يحل مشكلة البدون، تخيلوا قياديي الإسكان لم يوفروا «السكن» حتى التوزيع على المخططات لم يتحركوا لحله، والعمالة الهامشية لم تحل مشكلتها منذ أن صرح النواب في عام 2003 بعد أحداث خيطان بأنهم سيكشفون عن تجار الإقامات!
وعنوان مقالنا هذا «المجلس ومصير الشباب» نوجهه لكل نائب حر، ونتمنى من النائب فيصل اليحيى الذي تبنى وثيقة شباب 2012 أن يفهم هو وزملاؤه مدى التدهور الذي تشهده مؤسسات الدولة لدرجة أن أبسط القضايا «الرياضة» لم يتمكنوا من حلها.. إن القضايا واضحة ولكن مبدأ الثواب والعقاب هو الغائب عن المجريات، فلم نسمع عن مسؤول تمت محاكمته ولا عن مسؤول قدم استقالته رغم ضخامة «المصائب» التي شهدتها البلاد!
إننا نريد مجلسا يهتم بمصير الشباب، مجلسا يحرص على المزيد من الحريات ويهتم بالهاجس الأمني الذي شغل بال الكثير بعد أن زج بعدد كبير من الشباب في الحجز ويستمر حجزهم وما زالت قضية «ديوانية الحربش» غير معلوم مصيرها!
نريد مجلسا يهتم باللائحة ويمنحنا السكن الملائم ويحسن مستوى الخدمات الصحية والمرورية ويعالج التركيبة السكانية خلال فترة زمنية محددة، وأي وزير يفشل في معالجة القضايا المسؤول عنها يكرمنا في تقديم استقالته، ونريد التركيز على قضية الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية… نريد العمل أيها النواب الكرام ونريد أن تكون الحكومة على قدر من المسؤولية وتتحمل مسؤوليتها في أي تقصير يحصل خلال عام واحد… والله المستعان!
أضف تعليق