أعرب سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح عن الأمل في أن يسود التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وان تتحملا جسامة المسؤولية للنهوض بالبلاد وتحقيق آمال وتطلعات أهلها.
وقال سمو ولي العهد في لقاء صحافي اجراه رئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج بمناسبة الذكرى السادسة لأداء سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الامة وليا للعهد (في 20 فبراير عام 2006) ان الكويت حريصة على الديمقراطية التي اختارتها نهجا منذ صدور الدستور الكويتي عام 1962.
وأشاد سموه بقرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بحل مجلس الامة اثر التجاوزات غير المسبوقة في المجتمع الكويتي التي حدثت مؤخرا مؤكدا سموه ان القرار يعكس حكمة صاحب السمو حفظه الله في المحافظة على الوحدة الوطنية دون المساس بالحرية والديمقراطية.
وعن بعض الاقاويل التي تتردد بشأن وجود خلافات بين أفراد الاسرة الحاكمة أكد سمو ولي العهد انه لم تحدث خلافات داخل الاسرة عبر تاريخ الكويت باستثناء الخلافات التي لا تخلو منها أي أسرة مبينا سموه أن اختلاف الرؤى لا يخرج عن المصلحة العليا للدولة.
واشاد سموه بمجلس التعاون لدول الخليج العربية واصفا اياه بأنه منارة تضيء باشعاعها على الامة العربية والاسلامية وساهم بدور ايجابي فعال في العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية والامنية بين دوله معربا سموه عن التطلع الى تحقيق المزيد من آمال وطموحات شعوب دول المجلس الشقيقة.
وفيما يلي نص اللقاء ..
س- كيف تتطلعون إلى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الفترة المقبلة.
ج – المرحلة المقبلة تتطلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية تحمل جسامةالمسئولية بقدر من الإرادة والعزيمة ليكونا عند حسن ظن الأمة بهما وذلك من أجل النهوض بالبلاد وتحقيق آمال أهل الكويت الأوفياء في الازدهار والرخاء من خلال تنمية بناءة لتواكب عصر النهضة العالمية.
س- شهدت الكويت في الفترة الاخيرة تجاوزات برلمانية غير مسبوقة أهمها اقتحام مجلس الأمة قام سمو أمير البلاد المفدى على اثرها بحل البرلمان والدعوة الى اجراء انتخابات جديدة كيف تنظرون سموكم إلى هذا المشهد.
ج- إن قرار حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بحل مجلس الأمة على اثر التجاوزات غير المسبوقة على المجتمع الكويتي قد صدر من قائد حكيم دون المساس بالحرية والديمقراطية التي انتهجتها السياسة الكويتية على امتداد تاريخ الوطن كما أن أغلبية الشعب الكويتي قد باركت هذه الخطوة حفاظا على الوحدة الوطنية وإشعار الجميع بروح الحرية والديمقراطية وفق الأسس التي انتهجها المجتمع الكويتي ووثقها في الدستور.
س- شهد العالم بنزاهة الانتخابات التشريعية التي جرت في الكويت في مطلع فبراير الجاري .. ما تقييم سموكم لنتائج الانتخابات الأخيرة.
ج- أكرر تهنئتي للاخوة الذين حازوا على ثقة الشعب الكريم بعضوية مجلس الأمة لعام 2012 متمنيا لهم التوفيق في خدمة وطنهم والإسهام في النهوض به ليواكب مستجدات العصر من بناء وتنمية وإصلاح .
س- هل تعتقدون سموكم أن تجاوزات بعض النواب يمكن أن تؤثر على المكتسبات الديمقراطية.
ج- جدير بأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية أن يظل الحوار بينهم في أجواء ديمقراطية سليمة وأن تتسع الصدور للرأي والرأي الآخر في إطار من الاحترام المتبادل مع الالتزام بالثوابت الوطنية والتقاليد الكويتية الأصيلة وأن تعلو مصلحة الوطن فوق كل المصالح الأخرى وأن تبقى الكويت وحدها هدفنا الأسمى وغايتنا أجمعين.
وفي هذا المقام يجدر التأكيد أن التعاون البناء بين هاتين السلطتين لم يعد أمرا مطلوبا للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية فحسب بل إنه بات ضرورة تحتمها المصالح العليا لديرتنا الغالية .
س – ما تقييم سموكم لمسيرة الديمقراطية في البلاد ومتى يمكن القول انها بلغت مرحلة النضوج.
ج- لقد صدر الدستور الكويتي سنة 1962 متضمنا أسس الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ومن الجدير بالذكر أن دولة الكويت تعتبر رائدة في الأخذ بالنهج الديمقراطي في المنطقة العربية وهي تحرص دائما على تكريس هذا النهج بيد أنه في سبيل الحرص على هذا الهدف السامي فإنه يتعين أن يسود الود والتفاهم والاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد.
س- هل يشعر سموكم بالتفاؤل إزاء تحسن الأوضاع الاقتصادية في الكويت في الفترة المقبلة .. وكيف يمكن المحافظة على المستوى الاقتصادي المرتفع في المستقبل.
ج- انطلاقا مما نأمله في أن يسود التعاون البناء بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية فإننا نأمل أن يعقدا العزم سويا على تحقيق نهضة تنموية شاملة تفيء على ديرتنا الغالية بالخير العميم ومن ثم فإنه يجدر بهم أن يبدأوا – كأسبقية أولى – في دراسة الحالة الاقتصادية للبلاد بلوغا لتحقيق الهدف المنشود.
س – هناك أقاويل تتردد في الشارع الكويتي حول وجود خلافات بين أفراد الأسرة الحاكمة .. ما مدى صحة ذلك.. وهل هناك محاولات لعلاجها إن وجدت.
ج- من المستقر تاريخيا أن دولة الكويت ومنذ تأسيسها لأكثر من ثلاثمائة سنة قد استقر بها الحكم دون اثر للخلافات السياسية بين أفراد الأسرة الحاكمة عدا الخلافات التي لا تخلو منها أي أسرة وإن اختلاف الرؤى لا تخرج عن المصلحة العليا للدولة.
س- شهدت السنوات الماضية حراكا سياسيا متزايدا أدى إلى حل الحكومة ومجلس الأمة مرات عديدة .. كيف تنظرون سموكم الى ذلك.. وهل يعتبر ذلك ظاهرة صحية..أم يعبر عن خلل ما في العلاقة بين السلطتين.
ج- مرجع ذلك إلى عدم الالتزام بما يقضي به الدستور من وجوب التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولذا فإنه يؤمل أن يسود بينهما التعاون والاحترام المتبادل في سبيل تحقيق المصالح العليا للبلاد مع الحرص على ألا يؤدي أي خلاف في الرأي إلى إفساد العلاقات الودية بينهما.. ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن أن الفصل فيما قد يطرأ من سوء تفاهم بينهما إنما يرجع إلى تقدير وحكمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في إطار ما يراه سموه محققا للمصالح العليا للوطن.
س- هناك اعتراف بوجود فساد في بعض مؤسسات الدولة.. كيف يمكن مكافحة الفساد.
ج- من المعلوم أن الفساد قد طال العديد إن لم يكن جميع دول العالم بدرجات متفاوتة بيد أنه يتعين عدم الاستسلام لهذا الفساد مهما تنامى بل يجب مكافحته دون هوادة من خلال سن القوانين اللازمة مع ممارسة الرقابة الجدية والإصلاح الإداري الناجع.
س- نشعر بمحاولة لتصعيد مشكلة المقيمين بصورة غير شرعية.. لماذا تأخر حل مشكلة البدون .. وكيف يمكن معالجتها.
ج- إن مشكلة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لم يتأخر حلها حيث روعي فيها البحث والتحقيق والتحري الذي استغرق زمنا طويلا حتى استقر الأمر بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والذي اتخذ العديد من الحلول بعد أن تبين أن بعض الحالات يستحق الجنسية والبعض الآخر يستحق منحه الثوابت الإنسانية كحق العمل والتعليم والصحة.
س- ارتفعت حدة الاحتجاجات المطالبة بزيادة المرتبات لماذا تحديدا في هذه السنوات.. وهل الارتفاع في أسعار السلع العالمية يعتبر سببا لهذه المطالبات.
ج- إن “المرتبات” طبقا لأحكام القوانين يتدرج بها الموظف وإذا ما غبن في راتبه فمن حقه أن يطالب بتحسين الوضع في حدود ما يقضي به القانون والحكومة لديها رؤية متكاملة تتصرف على أساسها في إطار الحفاظ على ثروة البلاد ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
س- كيف تنظرون سموكم إلى الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية الشقيقة والظروف التي أدت إلى الربيع العربي.
ج- نحن في الكويت نحترم إرادة الشعوب وخياراتها ولا نتدخل في الشئون الداخلية للدول كما أننا نتمنى أن تسفر الأوضاع في دول الربيع العربي عن تحقيق الخير لها ولشعوبها بناء على ظروفها الخاصة.
س- كيف تقيمون سموكم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وهل استطاع المجلس تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية.
ج- مجلس التعاون الخليجي يعتبر منارة تضيء بإشعاعها على الأمة العربية والاسلامية وهو يشكل إطارا نموذجيا للتواصل والتنسيق بين دول المجلس وشعوبها ولقد أسهم بدور إيجابي فعال في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية بين دوله الست من أجل تحقيق مستقبل زاهر لها بيد أننا نتطلع إلى المزيد تحقيقا لآمال وطموحات شعوب دول المجلس الشقيقة.
س- تعرضت بعض دول المنطقة ومن بينها الكويت لهجمات إرهابية وكنتم سموكم احد قادة عملية مكافحة الإرهاب .. هل تعتقدون أن حالة الهدوء التي تشهدها المنطقة حاليا تبشر بالقضاء على الإرهاب.
ج- من المعلوم أن الإرهاب بكل صوره بات مرفوضا على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول وقد أصبحت مواجهته مشروعة طبقا للاتفاقيات المعقودة سواء على المستوى الدولي بوجه عام أو فيما بين الدول العربية تحديدا وقد تعرضت دولة الكويت لعملية إرهابية كغيرها من الدول بيد أنه أمكن بحمد الله وفضله التصدي لهذه العملية ووأدها في مهدها ويطيب لنا في هذا الصدد أن نوجه الثناء والتقدير للأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي وباقي الدول الشقيقة والصديقة للتعاون الأمني الوثيق مع تبادل المعلومات فيما بينها مما ساعد على التصدي للارهاب ومواجهته بشتى الوسائل كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نوجه الثناء والتقدير لمؤسساتنا العسكرية لما تبذله من جهد دؤوب في هذا المجال حفاظا على الأمن والاستقرار في وطننا الغالي.
س- كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة.
ج- العراق دولة عربية شقيقة جارة ومسلمة وإن علاقة دولة الكويت بها هي علاقة الأشقاء على امتداد التاريخ وتتطلع دولة الكويت إلى أن تقوم العلاقات بين البلدين الشقيقين على أسس من حسن الجوار وعلاقات سياسية واقتصادية تستهدف تحقيق الخير والمصلحة لكل منهما.
س- هل هناك آمال بإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
ج- من أجل بلوغ حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية فإنه يتعين أن يؤسس هذا الحل على المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002 بشأن تسوية النزاع العربي – الإسرائيلي بالإضافة إلى خريطة الطريق برعاية المجموعة الرباعية الدولية فضلا عما يرجى من بذل جهود مأمولة من جانب الأمم المتحدة والقوى السياسية الكبرى المحبة للسلام في العالم من أجل حل هذه القضية التي طال أمد النزاع فيها يضاف إلى ذلك أنه يتوجب نبذ الخلافات بين مختلف الفصائل الفلسطينية مع توحيد الصف خلف قيادة واحدة تطالب بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
س- هل تشعرون سموكم بمخاوف من اندلاع حرب جديدة في منطقة الخليج خاصة مع التصعيد بين جمهورية إيران الإسلامية والمجتمع الدولي بسبب الملف النووي الإيراني.
ج- الجمهورية الإيرانية دولة إسلامية وجارة عزيزة وتوجد مصالح مشتركة بينها وبين دولة الكويت فضلا عن أن أمن المنطقة مسئولية يشترك فيها الجميع يضاف إلى ذلك أن دولة الكويت تنظر بعين الاهتمام لما آلت إليه الأوضاع مؤخرا بين إيران والمجتمع الدولي بسبب الملف النووي.
س- تصادف الذكرى السادسة لتزكية سموكم لولاية العهد مع الاحتفال بأعياد الكويت الوطنية .. ماذا تقولون في هذه المناسبة.
ج- بهذه المناسبة اسأل الله عز وجل أن تبقى دولة الكويت واحة أمن وأمان وأن تظل بظلالها بما أفاء الله عليها من نعمة الخير والبركة على الشعب الكويتى الكريم وأن يؤاخي سبحانه بين أهلها الأوفياء على محبة هذه الأرض الطيبة وأن نستذكر ما قام به آباؤنا وأجدادنا من تضحيات للمحافظة على هذا الوطن من خلال تماسكهم ومحبتهم بعضهم لبعض وأن يكون هذا نبراسا لنا جميعا في الحاضر والمستقبل لترتقي كويتنا الغالية إلى مصاف الدول المتقدمة نموا وحضارة واقتصادا وأن يحفظ الله وطننا الغالي من كل مكروه تحت ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد.
أضف تعليق