منوعات

إطلاق اللحى بين ضباط مصر من الإيقاف عن العمل إلى أروقة البرلمان

لا زالت قضية إطلاق اللحى من جانب بعض ضباط مصر تثير الجدل، وتشعل المواجهة، حيث أصدرت القيادات بمديرية أمن الشرقية، إحدى المحافظات المصرية، اليوم قرارا بإيقاف ضابط بقطاع الأمن المركزى  عن العمل لمدة شهر، لقيامه بإطلاق لحيته، والتحقيق معه.
 
الضابط الموقوف أكد أنه تم استدعاؤه أمس من قبل قيادات المديرية بعد إخطاره بشكل رسمى، وتم التحقيق معه لقيامه بإطلاق لحيته، وتم إعطاء فرصة له للرجوع عما قام به، مع إيقافه عن العمل لمدة شهر.
 
وأضاف أنه قام اليوم بعد صدور قرار إيقافه عن العمل بتسليم سلاحه الميرى وتنفيذ القرار، مؤكدا تمسكه بحقه الدستورى والشرعى فى إعفاء لحيته، وخاصة أنه لم يخالف التعليمات والقوانين، وأنه لا يوجد بقانون هيئة الشرطة ما يحرم ذلك، وأنه لم يقصر فى عمله.

وكان ضابط بقوات الأمن قد تم إيقافه عن العمل لمدة شهر أمس، حيث أعلن أنه متمسك بإعفاء لحيته وخاصة مع عدم مخالفته للقوانين وأنه ثابت على الحق والدستور.
 
 ومن جانب متصل، وصلت أزمة إطلاق اللحى بين ضباط وأفراد وزارة الداخلية واعتراض الوزير عليها إلى البرلمان، حيث تقدم النائب ياسر صلاح القاضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن عدم السماح لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق اللحية، موضحا أنه لا يوجد نص أو عقوبة فى القانون المصرى يمنع إطلاق اللحية للسادة الضباط.

Copy link