أعلن مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة راشد العازمي ان عدد شهادات الميلاد التي تم صرفها للمقيمين بصورة غير قانونية بلغت 12500 شهادة و735 شهادة وفاة خلال الاشهر الثمانية الماضية أي منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 بشأن منح المزايا لهم.
وقال العازمي ان منح وزارة الصحة شهادات الميلاد والوفاة للمقيمين بصورة غير قانونية احدى المزايا التي نص عليها القرار آنف الذكر موضحا انه على اثر هذا القرار “فقد تم تدوين عبارة (غير كويتي) في خانة الجنسية بدلا من عبارة مقيم بصورة غير قانونية في شهادات الميلاد والوفاة الخاصة بهذه الفئة”.
واضاف ان آلية صرف شهادات الميلاد والوفاة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية اثر هذا القرار اصبحت اكثر ” تنظيما ويسرا ” مشيرا الى ازدياد طلبات المتقدمين من هذه الفئة للحصول على شهادات الميلاد والوفاة.
وذكر انه ” يشترط في صرف شهادات الميلاد للمقيمين بصورة غير قانونية احضار بلاغ الولادة من المستشفى وعقد الزواج والبطاقة الامنية للاب والام وتتم بعدها مخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للاستدلال والاستفسار عن جنسية الاب والام وبعد ورود رد الجهاز يتم الاتصال بمقدم الطلب للحضور وتسجيل اسم المولود واستكمال اجراءات استخراج شهادة الميلاد على ان ترسل طلبات صرف الشهادة بعد ذلك للطباعة وتحديد موعد آخر لتسلمها “.
وبين انه يشترط في صرف شهادات الوفاة للمقيمين بصورة غير قانونية احضار بلاغ الوفاة على ان يكون المتقدم لبلاغ الوفاة من اصحاب العلاقة بالمتوفي أو من يمثله قانونا.
ونوه العازمي بتعاون الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مع ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة حيث قام الجهاز بارسال عدد من العاملين لديه الى الادارة للمساعدة ولتسهيل اجراءات اصدار شهادات الميلاد والوفاة لهذه الفئة.
واشار الى تنسيق قائم بين ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية والجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من خلال العمل كفريق واحد لانجاز هذه المهام في وقت قياسي.
أضف تعليق