عبداللطيف الدعيج يتمنى ان يكون موقف «المنبر» و«التحالف» اصيلا واساسيا

رغم انه من المهم شكر السيد امين عام المنبر الديموقراطي، الاخ يوسف الشايجي، على توضيحه الرقيق، فإنه من الاهم كما اعتقد الاعتذار للنائب السابق حمد الجوعان على اقحام اسمه ضمن الموقعين على طلب تعديل المادة الثانية سنة 1981، كذلك الاعتذار لزميلنا وكبيرنا الدكتور خالد الوسمي على اغفال مساهمته المتواضعة والمهمة ايضا مع المرحوم جاسم الصقر في رفض التوقيع على طلب التعديل.

 

استنكاري لبيان «المنبر» و«التحالف» قائم على اساس ان السيد احمد السعدون مثله مثل كل ساستنا، ومن ضمنهم المنبر الديموقراطي، يرتعدون كلما بسمل او حوقل متأسلم منذ زمن، فقط خالد الوسمي والمرحوم جاسم الصقر تصديا عمليا لخطوات ومطالب فرض التدين والاسلمة في المجتمع. المنبر الديموقراطي، كما اشرت وكما أتذكر، وقّع على وثيقة «الكويت رؤية مستقبلية»، والوثيقة تضع الشريعة والعقيدة الاسلامية في مقدمة اهتماماتها. السيد احمد السعدون وقّع على طلب تعديل المادة الثانية اكثر من مرة، منذ عام 1981، فما الجديد في ذلك الذي يستوجب اصدار بيان!.. ان لم يكن التدخل المباشر في انتخابات الرئاسة؟.. هكذا فهمت او نظرت الى الامر، ويبدو انني كنت مخطئا، حسب توضيح الاخ يوسف الشايجي.

عموما اتمنى ان يكون موقف «المنبر» و«التحالف» اصيلا، واساسيا. واتمنى ان يطورا من اهتمامهما بمدنية الدولة الى درجة طرح العلمانية، وتبني فصل الدين عن الدولة، لان هذا ما نحن بحاجة اليه.

مع هذا فإن الاخ يوسف الشايجي اخطأ كثيرا في فهم اعلاني التصويت للسيد السعدون في الانتخابات العامة، وفسّر هذا على انه من ضمن «المهادنة» للذين طالبوا بتعديل المادة الثانية. اعتقد ان الاخ يوسف توسع كثيرا في تفسير التأييد الانتخابي للسيد السعدون. اذا كنت تسألني اليوم وربما في الغد ايضا اذا كنت سأنتخب احمد السعدون، فالإجابة: نعم. فما يزال احمد السعدون، رغم المناورات والتحالفات التي نعترض عليها، من افضل الموجودين، ويكفي تصريحه الاخير عن الاتحاد الخليجي، «فهو في النهاية يبرد الجبد»، والكويت كانت بحاجة الى تصريح من هذا النوع. لكن هذا لا يعني انني هادنته او اي طرف آخر في اي مسألة. فليس هناك مجال للمجاملة او المهادنة في المسائل المصيرية. فأنا اعترضت على مواقف السيد السعدون ومجاملته للجماعات الدينية تماما، مثل ما اعترضت على مواقف «المنبر» وربما اكثر. لكن مع هذا يبقى احمد السعدون، احمد السعدون، ويبقى المنبر الديموقراطي ايضا مؤسسة ديموقراطية وطنية نحافظ عليها بالنقد والتوجيه. كلنا نصيب ونخطئ، ومن حق اي انسان ان يرتكب خطأ او الا يوفق في اختيار، ثم من نحن حتى نحكم عليه بالمؤبد؟!.. ما يحدد موقفي من الناس او المؤسسات هو النهج العام والاستمرار فيه، زلة هنا او كبوة هناك لا تحتم ان ننسى تاريخ او انجازات شخص او تنظيم، خصوصا اذا قرنا التسامح بالنقد والتصويب.

مرة ثانية اشكر الاخ يوسف الشايجي على تصويباته وتوضيحاته مع تمنياتي له وللمنبر الديموقراطي بمستقبل افضل.

 

***

• النائب صالح عاشور، تهديدك لرئيس الحكومة على خلفية احتمال الافراج عن السيد محمد المليفي هو تهديد للقضاء، وهو تلويح بهيمنة وسيطرة الحكومة عليه، لكن من يلومك.. كل من فاضي صار قاضي، وحتى حاكم بامره بعد، يحبس على المزاج ويطالب باطلاق سراح المتهمين، لا لشيء إلا لأنهم من القبيلة او الطائفة.