صرح رئيس لجنة مراجعة قانون الجزاء بجمعية المحامين المحامي مهند الساير أن الحملة الوطنية لتعديل بعض نصوص قانون الجزاء مازالت قائمة، وتجد الكثير من الدعم على مستوى النواب وجمعيات النفع العام والحركات الشبابية وأفراد المجتمع فضلاً عن النواب الذين تبنوا هذه الحملة.
وأشار إلى ان الحملة تتضمن:
-أولاً مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يفتقده قانون الجزاء الكويتي .
-ثانياً تعديل حجز المتهم من 4 أيام إلا 24 ساعة وتقليص مدة الحبس الإحتياطي من 21 يوم إلا 7 ايام وتكون تحت رقابة القضاء.
-وثالثاً نص المكافأة على الإبلاغ عن الفساد والمال العام
أضف تعليق