سبر تنشر التسجيل الصوتي لحوار الرئيس السعدون مع جريدة عكاظ السعودية

أنا لا أستطيع أن أتحدث حالياً عن دور مجلس الأمة ما دام لم يقدم له شيء ..  لكن أنا أتكلم عن رأيي ، وأنا قلت رأيي صراحةً .. أنا أتصور ما في إنسان في دول الخليج إلا ويأمل ويتمنى أن تتحول هذه المنظومة، منظومة دول مجلس التعاون، إلى منظومة أكثر تماسكًا أكثر ترابطًا أكثر اتحادًا ، يعني مو معقوله بعد أكثر من 30 سنة على إنشاء مجلس التعاون لا نزال يمكن قبل أشهر وصلنا إلى أن نتنقل بالبطاقة المدنية، يفترض ان تتسارع الخطى للوصول إلى أي شكل من أشكال الاتحاد ، لكن حال الإتحاد حتى يتم لازم يكون هنالك نوع من تماسك الأنظمة السياسية.. على الأقل فيما يتعلق بالمشاركة الشعبية وحرية التعبير.. هذا الأمر ليس متاح على نفس المستوى في كل دول الخليج ، وفي نفس الوقت لا نريد ان نطالب بأن كل دولة تغير نظامها، لكن يجب أن نصل إلى معادلة واضحة ومحددة ، كيف نستطيع أن نجعل من هذه الدول…

موضوع العملة الخليجية أنا شخصيًا كنت من تسبب في التأجيل ، لم نكن ضد العملة الخليجية ، نحن بالمجلس لم نكن نقبل بأن نفوّض السلطة التنفيذية أو الحكومة بهذا الأمر ، القانون الذي حوّل إلينا في المجلس ، وهو نوع من التفويض التشريعي.. يعني كأن المجلس يوافق على العملة الخليجية الموحدة ويترك للحكومة كيفية تطبيقها، وهذا قضية عندنا حساسية فيها، نعم نحن نوافق على وجود عملة خليجية موحدة ، لكن مو واضحة كل الإجراءات، موجود البنك المركزي الموحد، لكن لما تصل إلى مرحلة القرار النهائي ، يجب أن يكون بقانون، حتى لا نفاجئ بعدين ، لا يمكن أن أي إلتزام بالشؤون المالية إلا بوجود قانون ، إصدار العملة الخليجية من حيث المبدأ ما عندنا اعتراض، ولكن لما يوصلون إلى مرحلة التنفيذ النهائي لازم نعرف ما يترتب عليه، لأن هذا ما يترتب فقط على مدخرات الدولة بل مدخرات الناس.

في موضوع البحرين.. أنا تحدثت عنه بشكل علني في مقابلة ، كان في هنالك لبس ، كان في هناك سوء فهم، أولًا كان الكل يعتقد بان هذه القضية تتعلق بالجانب الأمني الداخلي، وهذا تحكمه اتفاقية أمنية بين دول مجلس التعاون ، الاتفاقية الأمنية ، الكويت ليست طرفًا فيها ، الكويت لم توقع على الاتفاقية الأمنية التي وقعت في الرياض سنة 1994 ، والسبب تعارض نصوص الاتفاقية مع الدستور الكويتي وبالذات ما يتعلق بتعريف الجريمة السياسية، وهذه قضية حتى قبل لا نبدي أي وجهة نظر ، الحكومة كانت اتخذت موقف من هذا الأمر منذ البداية ، الحكومة أبدت ملاحظات.. وقالت أين هو التعارض بين الاتفاقية الأمنية الخليجية مع الدستور الكويتي ، وتقدمت تعديلات ما أخذ فيها،  لذلك عندما عقد المؤتمر في الرياض 1994 وزير الداخلية كان حاضر، سمو ولي العهد، وحضر الاجتماع ، لكنه لم يوقع على الاتفاقية.

فلذلك كنت أقول – وهذا قلته في لقاء تلفزيوني – إذا القضية تتعلق بالإتفاقية الأمنية فنحن لسنا طرف بالإتفاقية الأمنية، وإذا القضية تتعلق بالأمن الخارجي فهذا أمر مختلف ، الأمن الخارجي تحكمه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك ، واللتي اعتمدت سنة 2001 ونحن طرف فيه ، لكن هذه أيضًا لها إجراءات ، تختلف عن إجراءات الاتفاقية الأمنية ، وهذه الإجراءات لم تكن معلنة حتى تلك اللحظة ، لأن اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك تتعلق بالأمن الخارجي ، وهذه لها إجراءات معينة ، على الأقل فيما يتعلق بنا نحن هنا في الكويت.